وكالة أنباء أراكان
نظّم محامون ونشطاء في إقليم جامو بالهند، يوم الثلاثاء، احتجاجات تنديداً بحادثة قتل رجل هندوسي في بنغلادش، مطالبين السلطات الهندية بطرد ما وصفوهم بـ”اللاجئين البنغلادشيين والروهينجا” المقيمين في المنطقة، ومهددين بتصعيد التحركات في حال عدم اتخاذ الحكومة المركزية إجراءات حازمة.
وشارك عشرات المحامين، بقيادة رئيس نقابة محامي محكمة جامو العليا “نيرمال ك. كوتوال”، في وقفة احتجاجية أمام مجمع المحاكم في مدينة جامو، احتجاجاً على ما قالوا إنها “انتهاكات” بحق الأقلية الهندوسية في بنغلادش.
وقال كوتوال إن الاحتجاج الحالي رمزي، لكنه قد يتصاعد في حال استمرار ما وصفه بالاعتداءات، مضيفاً أن جميع نقابات المحامين في إقليم جامو قد تنضم إلى التحركات.
وهدد أيضاً بتنظيم إضراب عام في جامو وإشراك منظمات المجتمع المدني، مؤكداً أن نقابة المحامين “تنتهج توجهاً قومياً وتعمل من أجل البلاد”.
وطالب رئيس نقابة المحامين بطرد “المهاجرين غير النظاميين من بنغلادش ولاجئي الروهينجا” من إقليم جامو، مشيراً إلى أن آلافاً من لاجئي الروهينجا يقيمون في المنطقة منذ سنوات.
وتبنّى سياسيون من حزب بهاراتيا جاناتا (BJP) مطالب مماثلة في السابق، متهمين أحزاباً محلية بتسهيل وجودهم.
وتأتي هذه التصريحات في سياق جدل سياسي متصاعد حول وجود لاجئي الروهينجا في جامو، إذ سبق لرئيس حكومة الإقليم “عمر عبد الله” ووالده “فاروق عبد الله” أن صرحا بأن توطين الروهينجا في المنطقة تم بدعم من الحكومة المركزية السابقة، وهو ما نفاه حزب “بهاراتيا جاناتا”.
وكانت سلطات جامو قد قطعت، في وقت سابق، خدمات المياه والكهرباء عن مخيمات لاجئي الروهينجا، ما أثار انتقادات واسعة، وسط مطالبات بترحيلهم عبر القنوات القانونية دون المساس بكرامتهم الإنسانية.
وشهدت المنطقة أيضاً حملات أمنية طالت ملاك عقارات قاموا بتأجير مساكنهم للاجئين، وتم نقل مئات من الروهينجا إلى مراكز احتجاز.
وفي سياق متصل، نظّم تنظيم “شيف سينا دوغرا فرونت” احتجاجاً آخر في حديقة راني بمدينة جامو، وقال رئيس التنظيم “آشوْك غوبتا” إن الهندوس يُقتلون في بنغلادش، بينما يتم – بحسب تعبيره – “توفير تسهيلات للاجئين البنغلادشيين ولاجئي الروهينجا” في جامو.
ويُنظر إلى هذه التطورات على أنها قد تزيد من الضغوط السياسية والأمنية على لاجئي الروهينجا في الهند، في ظل تصاعد الخطاب المعادي لهم وربط وجودهم بقضايا سياسية وأمنية داخلية.
