وكالة أنباء أراكان
أفادت لجنة نزاهة وكالات الإنفاذ في ماليزيا (EAIC)، الأربعاء، بأن “حوادث العنف والإساءة التي تعرض لها اللاجئون الروهينجا كانت الأسباب الرئيسية لهروبهم من مركز الاحتجاز المؤقت للهجرة في بيدور شمالي البلاد، مطلع فبراير/ شباط الماضي”.
وقالت وحدة الاتصال المؤسسي للجنة، في بيان: “ظهرت هذه النتائج بعد تحقيق اللجنة في هروب 131 لاجئاً، أغلبهم من الروهينجا، من مركز الاحتجاز في 1 فبراير”.
وذكرت اللجنة أن “لامبالاة موظفي الهجرة، الذين تجاهلوا محنة اللاجئين، كان أيضاً عاملاً مساهماً في الهروب”.
وفي 1 فبراير 2024، فرّ 131 لاجئاً من مركز احتجاز بيدور في ولاية بيراك شمالي ماليزيا، وذلك بعد اندلاع أعمال شغب داخل المركز، وفقاً لتقارير الشرطة الماليزية، وضمت المجموعة 115 لاجئاً من الروهينجا و16 من عرقيات أخرى من ميانمار، وتوفي أحد الفارين في حادث سير على الطريق السريع الشمالي الجنوبي خلال محاولة الفرار، فيما تمكنت السلطات من إعادة اعتقال بعض الفارين.
وأفاد بيان اللجنة أن “التحقيق أجري بموجب الفقرة الفرعية 27(4) من قانون لجنة نزاهة وكالات الإنفاذ لعام 2009 (القانون 700) عقب تلقي شكوى”.
وأبرزت اللجنة مشكلات أخرى، بما في ذلك ضعف البنية التحتية، حيث كان مركز الاحتجاز المؤقت للهجرة معسكراً سابقاً للخدمة الوطنية ولم يكن يلبي المعايير اللازمة للتشغيل، مشيرة إلى فشل الموظفين في المركز في مراقبة أو اتخاذ أي إجراء خلال الحادث.
وكشف تحقيق اللجنة أن العنف والإساءة يعودان إلى عام 2020 واستمرّا خلال عام 2021 عندما كان المعتقلون في معسكر “كيم وواسان لانكاوي” قبل نقلهم إلى عدة معسكرات، بما في ذلك مركز الاحتجاز في بيدور.
وأوضحت اللجنة أن “عدداً من موظفي الهجرة في مركز بيدور، بمن فيهم اثنان من الضباط الذين نُقلوا من لانكاوي، كانوا متورطين في استخدام العنف المفرط، مما تسبب في أضرار جسدية ونفسية للمعتقلين”.
وأوصت اللجنة باتخاذ إجراءات تأديبية ضد الضباط المتورطين من قبل إدارة الهجرة.
كما قدمت اللجنة بلاغاً إلى الشرطة بشأن العنف والإساءة ضد المعتقلين الروهينجا في كل من مركز بيدور ومعسكر “كيم وواسان لانكاوي” لبدء مزيد من التحقيقات من قبل الشرطة.
أوضاع الروهينجا في ماليزيا
وتستضيف ماليزيا 107670 لاجئ من الروهينجا، وفق إحصائية لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين نهاية عام 2023، ويعيشون في ظروف قاسية، حيث لا يحصلون على وضع قانوني رسمي كلاجئين، بسبب عدم وجود نظام معالجة لطلبات اللجوء، ويعدون مهاجرين غير شرعيين، مما يحرمهم من حقوق أساسية مثل التعليم والرعاية الصحية وفرص العمل.
كما يُحتجز آلاف الروهينجا في مراكز مؤقتة تابعة لإدارة الهجرة، حيث تُقدر التقارير أن حوالي 1500 منهم محتجزون في هذه المراكز، التي تعاني من ظروف معيشية سيئة وانتهاكات لحقوق الإنسان.
ويواجه المحتجزون في هذه المراكز ضغوطًا نفسية وجسدية كبيرة، وهو ما دفع البعض إلى محاولة الهروب بحثاً عن حياة أفضل، كما حدث في مركز احتجاز بيدور، وتتزايد الدعوات من المنظمات الحقوقية لإصلاح هذه الأوضاع وتقديم حلول إنسانية مستدامة للاجئين الروهينجا.
وكثفت إدارة الهجرة حملتها على المهاجرين غير المسجلين في الأشهر الأخيرة، حيث أفادت وسائل إعلام محلية عن قيام إدارة الهجرة بمداهمات منتظمة، لكن لم يُسمح للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بزيارة مراكز احتجاز المهاجرين للتحقق من وضع اللاجئين منذ أغسطس/ آب 2019.
