وكالة أنباء أراكان
حذّرت اللجنة الأمريكية للحريات الدينية الدولية (USCIRF) من استمرار الهند في ترحيل لاجئي الروهينجا والمسلمين الناطقين بالبنغالية، ووصفت هذه الإجراءات بأنها انتهاك صارخ للقانون الدولي وحرية الدين.
وأكدت اللجنة، أن السلطات الهندية رحّلت، في مايو الماضي، 40 لاجئاً من الروهينجا إلى ميانمار عبر رحلة بحرية خطرة، ثم واصلت طرد مئات المسلمين البنغاليين إلى بنغلادش من دون اتباع الإجراءات القانونية.
وأشارت تقارير حقوقية إلى أن الهند رحّلت 192 لاجئاً من الروهينجا مسجلين لدى الأمم المتحدة، فيما كشف حرس الحدود البنغالي عن طرد أكثر من 1,500 شخص بينهم نساء وأطفال بين 7 مايو و15 يونيو.
ووصف المقرر الأممي الخاص لحقوق الإنسان في ميانمار “توماس أندروز”، الترحيلات بأنها أفعال غير مقبولة، بينما شددت رئيسة اللجنة فيكي هارتزلر، على أن الخطوة تنتهك مبدأ عدم الإعادة القسرية، داعيةً نيودلهي إلى وقف الطرد والاحتجاز التعسفي للاجئين.
ولا تعترف الهند بالآلاف من لاجئي الروهينجا منذ 2017، بموجب قانون الأجانب، فيما تُصنف السلطات كثيراً من المسلمين الناطقين بالبنغالية في ولاية آسام على أنهم “مهاجرون غير شرعيين” ضمن سجل المواطنين الوطني (NRC).
وفي تقريرها السنوي لعام 2025، أوصت اللجنة بأن تُصنف الهند كـ”دولة مثيرة للقلق الخاص” بسبب “انتهاكات ممنهجة للحريات الدينية”، وهو تقييم سبق أن رفضته نيودلهي واعتبرته “منحازاً وغير دقيقاً”.
وتستمر السلطات الهندية في ملاحقة لاجئي الروهينجا ومن يعاونهم داخلياً على دخول البلاد والعيش فيها إذ لا تعترف بهم كلاجئين رغم حملهم بطاقات مفوضية الأمم المتحدة السامية للاجئين UNHCR، ولا تعد الهند بين الدول الموقعة على اتفاقية اللاجئين.
وفر ما يزيد على مليون من الروهينجا من ولاية أراكان غربي ميانمار خلال السنوات الماضية بعدما شن جيش ميانمار حملة إبادة جماعية ضدهم في عام 2017، وأطلقت ميليشيات أراكان البوذية (جيش أراكان) حملة عسكرية للسيطرة على الولاية في نوفمبر 2023 طالتهم أيضاً بالعنف والتهجير والتجنيد القسري، ويعيش أغلبهم في مخيمات بنغلادش المكدسة فيما تسعى أعداد منهم للانتقال إلى بلدان أخرى بحثاً عن ظروف حياتية أفضل.
