وكالة أنباء أراكان
بدأ عشرات اللاجئين الروهينجا الذين تحتجزهم الهند في معسكر مؤقت في منطقة جوالبارا بولاية آسام شمال شرقي البلاد إضراباً عن الطعام، مطالبين بإعادة توطينهم في بلد ثالث، بحسب تقارير إعلامية، أمس الثلاثاء.
ويطالب المضربون عن الطعام، المحتجزون في معسكر “ماتيا ترانزيت”، بنقلهم إلى مقر مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في نيودلهي، أو إلى مركز احتجاز في العاصمة الوطنية، وإعادة توطينهم في دولة ثالثة، بحسب وكالة الأنباء الهندية.
وذكر موقع “سكرول.إن” الإخباري، ومقره نيودلهي نقلاً عن مسؤول من وزارة الداخلية الهندية، أن هناك أطفال ونساء من بين أكثر من 100 لاجئ مضربين عن الطعام ، وأنه من بينهم أشخاص ينتمون إلى جماعة “تشين” العرقية في ميانمار.
وقال السكرتير الرئيسي (الإضافي) في وزارة الداخلية الهندية أجاي تيواري لوكالة “برس تراست” المحلية: إن “المفتش العام للسجون ووزير الداخلية سيزوران المخيم للتحدث مع المضربين عن الطعام، مضيفاً “نحن نأمل في حل الأمر قريباً” .
وأضاف تيواري أن “اللاجئين بدأوا إضرابا عن الطعام منذ مساء الاثنين، وتم أيضاً إطلاع رئيس الوزراء هيمانتا بيسوا سارما على الوضع، ويضم المخيم ما مجموعه 103 لاجئ من الروهينجا والتشين من ميانمار، بما في ذلك النساء والأطفال، بعد أن دخلوا البلاد بشكل غير قانوني.
وأردف: “إننا نتبع أحكام دليل السجن بشكل صارم ويتم توفير النظام الغذائي المناسب والمرافق الأخرى لجميع النزلاء”.
وقال ناشط في مجال حقوق الإنسان من الروهينجا: إن “من بين السجناء، 40 منهم لديهم بطاقات لاجئين صادرة عن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، لكنهم ما زالوا رهن الاحتجاز”.
وقال مدير مبادرة حقوق الإنسان للروهينجا صابر كياو مين، لوكالة الأنباء الهندية: “لقد هربنا من منازلنا وبلادنا ولجأنا إلى الهند، ونحن نطلب بصدق المشاركة والدعوة حتى نتمكن من العيش بكرامة”.
وفي شهر يوليو/ تموز الماضي، قدم 35 لاجئاً من ميانمار في معسكر جوالبارا طلباً إلى إدارة المنطقة للانتقال من المخيم، وتم تحويل الرسالة إلى وزارة الداخلية بالولاية، وفق وسائل إعلامية محلية.
ويعد معسكر “ماتيا ترانزيت” أكبر معسكر احتجاز مؤقت للاجئين في منطقة جوالبارا بولاية آسام، وبدأ تشغيله في يناير/ كانون الثاني 2023، والهند ليست طرفاً في اتفاقية الأمم المتحدة للاجئين لعام 1951 أو بروتوكولها لعام 1967.
والاثنين، أمرت المحكمة العليا في الهند، حكومة الولاية بتقديم خطة ترحيل مفصلة لـ 211 مواطناً أجنبياً موجودين حالياً في معسكر جوالبارا، وجاءت هذه التوجيهات من هيئة مكونة من القاضيين “أبهاي إس. أوكا” و”أوغسطين جورج مسيح”، أثناء النظر في التماس يتعلق بالظروف المزرية في مراكز الاحتجاز في ولاية آسام.
وفي 26 يوليو/ تموز، سلطت المحكمة الضوء على الحالة السيئة لهذه المراكز، مستشهدة بقضايا مثل عدم كفاية إمدادات المياه والصرف الصحي والمرافق الأخرى، استناداً إلى تقرير صادر عن هيئة الخدمات القانونية في ولاية آسام.
