وكالة أنباء أراكان
منعت إدارة إقليم جامو وكشمير الهندي، 400 طفل من الروهينجا المصنفين كمهاجرين غير شرعيين من ميانمار، من الالتحاق بالمدارس الحكومية، بعد قرار إداري يقضي بعدم قبولهم دون تقديم إثبات هوية رسمي وعلى رأسها بطاقة “آدهار” التي يحملها الهنود.
وتسبب القرار الذي بدأ تطبيقه مطلع العام الدراسي 2025، في إيقاف أكثر من 400 طفل عن الدراسة، في انتظار تعليمات واضحة من إدارة التعليم المدرسي في جامو وكشمير، حسبما أعلن موقع “ذا بايونير”.
وقال معلمون بمدرسة “كيرياني طلاب” الحكومية بمنطقة “غانديناغار”، إن جذور الأزمة تعود إلى تعليمات شفهية صدرت في 2024 تطلب من المدارس جمع وثائق هوية من طلاب الروهينجا قبل ترقية أي منهم للصفوف الأعلى.
وأضافوا أنه رغم السماح المؤقت لهم سابقاً بالدوام وتلقي الوجبات، إلا أن السلطات شددت على ضرورة حيازة بطاقة هوية صالحة كشرط أساسي للالتحاق بالصفوف الدراسية هذا العام.
وأوضح أحد كبار أبناء الجالية الروهنجية في جامو “دين محمد”، أن الأطفال كانوا يدرسون في المدارس الحكومية، لكنهم الآن محرومون كونهم لا يملكون بطاقة آدهار، رغم امتلاكهم بطاقات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وأضاف أن الأهالي طُلب منهم بوضوح عدم إرسال أطفالهم إلى المدارس ما لم تتوفر لديهم الوثائق المطلوبة، مناشداً السلطات في جامو وكشمير إعادة النظر في هذا القرار.
واستشهد أحد أولياء الأمور الروهينجا بما أصدرته المحكمة العليا الهندية في 28 فبراير 2025، التي أكدت أنه من حق أطفال الروهينجا التقدم للمدارس الحكومية، وإذا رُفض قبولهم يمكنهم التوجه إلى المحكمة العليا، لكنه أضاف: “نحن لا نملك الموارد لخوض المعارك القانونية، كل ما نطلبه هو أن يُسمح لأطفالنا بالتعلم”.
ويأتي القرار في سياق حملة أوسع أطلقتها وزارة الداخلية الهندية في وقت سابق، دعت خلالها جميع الولايات والأقاليم إلى التحقق من وثائق المهاجرين غير النظاميين خلال مهلة شهر.
وتستعد سلطات جامو وكشمير لبدء جولة جديدة من التحقق من وثائق الروهينجا والبنغلادشيين المقيمين في مناطق مثل سنجوان، بهاتيندي، ناروال، وتريكوتا ناغار، وسط تقديرات تشير إلى وجود نحو 8,000 إلى 10,000 لاجئ من الروهينجا في الإقليم.
وتأتي هذه التطورات بعد قيام سلطات الإقليم في ديسمبر 2024 بقطع المياه والكهرباء عن بعض مستوطنات الروهينجا، خصوصاً تلك القريبة من المنشآت العسكرية، كما أطلقت حملة ضد مالكي الأراضي الذين أجّروا أراضيهم للاجئين دون إخطار الشرطة.
وسبق أن قضت المحكمة العليا في الهند بالسماح لأطفال الروهينجا المقيمين في دلهي، الالتحاق بالمدارس الحكومية، وطالبت الآباء بالتقدم لتسجيل أطفالهم في المدارس واللجوء إلى المحكمة العليا إذا رفضت المدارس استقبالهم.
وفي 4 أبريل، تمكن 19 طفلاً من الروهينجا بإحدى القرى التابعة لمدينة دلهي من الالتحاق بمدرسة حكومية لأول مرة، وذلك مع انطلاق اليوم الأول من الفصل الدراسي الجديد
