وكالة أنباء أراكان
قال مسؤول كبير بحكومة ولاية أوتار براديش في الهند، إن الحكومة تعمل على خطة لتحديد هوية المهاجرين غير القانونيين، ووضع ملفات تعريف لهم وترحيلهم، بما في ذلك الروهينجا والمواطنون البنغاليون، مع اقتراح لإنشاء قاعدة بيانات بيومترية مفصلة وقائمة “سلبية” وطنية لمنع إعادة دخولهم.
وأضاف حسبما أعلن موقع “Hindustan Times”، الأربعاء، أن الخطة المقترحة التي ما زالت في مرحلة التخطيط، ستستخدم تقنيات متقدمة مثل التعرف على الوجه، ورسم خرائط للبصمات، وأنظمة مسح المستندات للتحقق من هوية الأفراد وتتبع مدة إقامتهم في الولاية.
وتابع: “التركيز ليس فقط على تحديد المهاجرين غير القانونيين، بل أيضاً على تحديد المسؤوليات واتخاذ إجراءات صارمة ضد من يساعدهم في الحصول على مستندات مزورة”.
وأشار المسؤول إلى أن الهدف هو ضمان ألا يستقر أي مهاجر غير قانوني داخل الولاية مرة أخرى من خلال استغلال الثغرات في أنظمة الهوية، مع الالتزام الكامل بالإجراءات القانونية والتحقق الدقيق.
وتخطط الحكومة للحفاظ على “قائمة سلبية” للمهاجرين غير القانونيين، قد يتم مشاركتها مع الولايات الأخرى والوكالات المركزية لضمان عدم تمكن هؤلاء الأفراد من إعادة دخول أوتار براديش أو أي جزء آخر من البلاد باستخدام مستندات مزورة أو معاد استخدامها.
كما يشمل المقترح التحقق من جميع بطاقات الهوية المشتبه في تزويرها، عبر مسح متقدم ومقارنة مع قواعد البيانات القائمة للكشف عن المستندات المزورة وتفكيك الشبكات المسؤولة عن إعدادها.
وذكر مسؤولون، أن مراكز الاحتجاز الخاصة بالمهاجرين غير القانونيين المنتظرين للترحيل من المرجح أن تشهد تعزيزات أمنية، مع التأكيد على أن تنفيذ الخطة سيكون بعد معالجة جميع الجوانب القانونية والإدارية بالتنسيق مع السلطات المحلية والمركزية
والأسبوع الماضي، أطلقت حكومة ولاية أوتار براديش الهندية، بقيادة رئيس الوزراء “يوغي أديتياناث”، حملة واسعة لمكافحة لمطاردة الروهينجا والمواطنين البنغلادشيين في الولاية، في خطوة قالت السلطات إنها تهدف إلى تعزيز القانون والنظام والسيطرة على التسلل غير القانوني.
ولا تُعد الهند من بين الدول الموقعة على اتفاقية اللاجئين لعام 1951 أو بروتوكولها لعام 1967، وتتعامل مع الروهينجا في البلاد كمهاجرين غير شرعيين، وتنفذ بحقهم عمليات اعتقال وترحيل حتى بحق المسجلين منهم لدى مفوضية اللاجئين.
وفر ما يزيد على مليون من الروهينجا من ولاية أراكان غربي ميانمار خلال السنوات الماضية بعدما شن جيش ميانمار حملة إبادة جماعية ضدهم في عام 2017، وأطلقت ميليشيات أراكان البوذية (جيش أراكان) حملة عسكرية للسيطرة على الولاية في نوفمبر 2023 طالتهم أيضاً بالعنف والتهجير والتجنيد القسري، ويعيش أغلبهم في مخيمات بنغلادش المكدسة فيما تسعى أعداد منهم للانتقال إلى بلدان أخرى بحثاً عن ظروف حياتية أفضل.
