وكالة أنباء أراكان
أطلقت حكومة ولاية أتر برديش الهندية، بقيادة رئيس الوزراء “يوغي أديتياناث”، حملة واسعة لمكافحة لمطاردة الروهينجا والمواطنين البنغلادشيين في الولاية، في خطوة قالت السلطات إنها تهدف إلى تعزيز القانون والنظام والسيطرة على التسلل غير القانوني.
وجاء في توجيهات “أديتياناث”، إنشاء مراكز احتجاز في كل قسم من أقسام الولاية في المرحلة الأولى، مع تكليف المفوضين والضباط العامين باختيار المواقع واستكمال الإجراءات اللازمة بسرعة.
كما أمرت الحكومة جميع الهيئات البلدية الـ17 بإعداد قوائم بجميع الأشخاص المشتبه في كونهم من الروهينجا أو البنغلادشيين العاملين في المؤسسات البلدية، وتقديمها إلى المفوض والضابط العام المعنيين.
وبناءً على هذه التعليمات، بدأ الموظفون الإداريون على الفور في تنفيذ عمليات التحقق والجرد والتحقيق على المستوى المحلي، لتسريع تطبيق الإجراءات.
وتؤكد حكومة الولاية أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهودها لتعزيز الأمن وضبط المخاطر المرتبطة بالتسلل غير القانوني، وسط مخاوف متزايدة من دخول المتسللين إلى المؤسسات الرسمية والمناطق الحضرية.
ولا تُعد الهند من بين الدول الموقعة على اتفاقية اللاجئين لعام 1951 أو بروتوكولها لعام 1967، وتتعامل مع الروهينجا في البلاد كمهاجرين غير شرعيين، وتنفذ بحقهم عمليات اعتقال وترحيل حتى بحق المسجلين منهم لدى مفوضية اللاجئين.
وفر ما يزيد على مليون من الروهينجا من ولاية أراكان غربي ميانمار خلال السنوات الماضية بعدما شن جيش ميانمار حملة إبادة جماعية ضدهم في عام 2017، وأطلق جيش أراكان (الانفصالي) حملة عسكرية للسيطرة على الولاية في نوفمبر 2023 طالتهم أيضاً بالعنف والتهجير والتجنيد القسري، ويعيش أغلبهم في مخيمات بنغلادش المكدسة فيما تسعى أعداد منهم للانتقال إلى بلدان أخرى بحثاً عن ظروف حياتية أفضل.
