وكالة أنباء أراكان
أصدرت وزارة الداخلية الهندية، تعليمات جديدة تلزم الولايات والأقاليم الاتحادية بالتحقق من وثائق الأشخاص المشتبه في كونهم مهاجرين غير شرعيين من بنغلادش والروهينجا من ميانمار خلال مهلة لا تتجاوز 30 يوماً.
وقالت إنه في حال عدم التحقق خلال الفترة المحددة، فإن هؤلاء الأفراد سيواجهون الترحيل الفوري من البلاد، فيما شمل القرار من يدّعون أنهم مواطنون هنود دون إثبات رسمي.
كما طلبت الوزارة من السلطات المحلية استخدام صلاحياتها القانونية لرصد وتحديد وترحيل المهاجرين غير الشرعيين، إضافة إلى إنشاء مراكز احتجاز كافية على مستوى المناطق لاحتجازهم لحين ترحيلهم، ودعت إلى تشكيل فرق مهام خاصة تحت إشراف الشرطة في كل منطقة لتسريع الإجراءات.
وشملت التعليمات أيضاً قوات حرس الحدود، وقوات “آسام رايفلز”، التي تراقب الحدود مع بنغلادش وميانمار، لتكثيف الرقابة والمساعدة في عمليات الترحيل.
كما توجب على جميع الولايات والأقاليم الاتحادية الاحتفاظ بسجلات للمواطنين البنغاليين والروهينجا غير الشرعيين الذين تم تسليمهم لقوات الحدود أو خفر السواحل بهدف ترحيلهم، وتقديم تقرير شهري إلزامي بذلك إلى الحكومة المركزية في اليوم الـ15 من كل شهر.
وطُلب من مكتب الهجرة نشر قوائم المرحّلين عبر بوابة إلكترونية، مع مشاركة هذه المعلومات مع هيئة “آدهار”، ولجنة الانتخابات، ووزارة الخارجية، لمنع إصدار أو استمرار استخدام بطاقات الهوية أو جوازات السفر أو بطاقات الاقتراع من قبل المهاجرين غير الشرعيين.
وبدأت ولايات مثل راجاستان وغوجارات حملات واسعة لرصد المهاجرين، حيث اعتقلت الأخيرة 6,500 شخص يُشتبه في كونهم مهاجرين بنغاليين غير شرعيين، فيما أرسلت الأولى، دفعة تضم 148 مهاجراً إلى البنغال الغربية تمهيداً لترحيلهم.
وجرى مؤخراً، دفع عدد من المهاجرين البنغاليين والروهينجا المحتجزين في مركز “ماتيا” في “آسام” إلى داخل بنغلادش، في إجراء وصفته سُلطات “آسام” بأنه “مؤسسي” وبديل عن المسار القانوني الرسمي.
يُذكر أن قانون الجنسية الهندي يعرّف “المهاجر غير الشرعي” بأنه كل من دخل البلاد دون وثائق قانونية أو تجاوز المدة المصرح بها للإقامة.
وبحسب بيانات رسمية، جرى ترحيل 295 بنغلادشياً عام 2024، إضافة إلى ترحيل نحو 100 آخرين وتسليمهم إلى حرس الحدود البنغالي حتى نهاية أبريل 2025.
وكانت تقارير متزايدة تحدثت عن ترحيلات قسرية وعدم أمان بين اللاجئين الروهينجا في الهند، خاصة في ولايتي آسام ودلهي، رغم امتلاكهم وثائق لجوء صادرة عن الأمم المتحدة، مما يثير قلق منظمات حقوق الإنسان التي تحذر من انتهاك مبدأ عدم الإعادة القسرية.
ووسبق أن أعلنت سُلطات ولاية “آسام” الهندية، اتباع سياسة الترحيل الفوري للاجئين الروهينجا إلى بنغلادش، بدلاً من اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم بما في ذلك الاعتقال والمثول أمام المحاكم ثم سجنهم.
وتزامن ذلك مع تقارير أفادت بقيام الهند بترحيل العشرات من لاجئي الروهينجا قسراً عبر إلقائهم في المياه الدولية قرب الحدود البحرية من ميانمار، ودفعهم للسباحة حتى الوصول إلى الحدود الميانمارية.
ودفع ذلك، المقرّر الخاص للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في ميانمار “توم أندروز”، لإعلان بدء تحقيق دولي في تعامل السُلطات الهندية مع لاجئي الروهينجا، بعد تقارير الاعتقال والترحيل القسري.
كما تقدّم محامون، بدعوى أمام المحكمة العليا في الهند تتهم الحكومة بترحيل 43 لاجئاً من الروهينجا قسراً إلى ميانمار، وطالبت بإعادتهم إلى دلهي وإطلاق سراحهم من الاحتجاز، فيما رفضت المحكمة من قبل وقف الترحيل للمهاجرين الروهينجا من العاصمة دلهي، رغم مناشدات قانونية تؤكد تعرضهم لخطر الإبادة في ميانمار.
ولا تُعد الهند من بين الدول الموقعة على اتفاقية اللاجئين لعام 1951 أو بروتوكولها لعام 1967، وتتعامل مع الروهينجا في البلاد كمهاجرين غير شرعيين، وتنفذ بحقهم عمليات اعتقال وترحيل حتى بحق المسجلين منهم لدى مفوضية اللاجئين.
وفر ما يزيد على مليون من الروهينجا من ولاية أراكان غربي ميانمار خلال السنوات الماضية بعدما شن جيش ميانمار حملة إبادة جماعية ضدهم في عام 2017، وأطلق جيش أراكان (الانفصالي) حملة عسكرية للسيطرة على الولاية في نوفمبر 2023 طالتهم أيضاً بالعنف والتهجير والتجنيد القسري، ويعيش أغلبهم في مخيمات بنغلادش المكدسة فيما تسعى أعداد منهم للانتقال إلى بلدان أخرى بحثاً عن ظروف حياتية أفضل.
