وكالة أنباء أراكان
بدأت سُلطات ولاية “آسام” الهندية، في اتباع الترحيل الفوري للاجئين الروهينجا إلى بنغلادش، بدلاً من اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم بما في ذلك الاعتقال أو المثول أمام المحاكم ثم سجنهم.
وقال رئيس وزراء ولاية آسام “هيمانتا بيسوا سارما”، السبت، إن هناك سياسة جديدة تتمثل في عدم دخول الروهينجا إلى البلاد، وترحيلهم على الفور، بعد اعتماد هذا النهج في التعامل مع ملف الهجرة غير الشرعية، حسبما أعلن موقع “آسام تريبيون”.
وأضاف الزعيم في حزب “بهاراتيا جاناتا” الهندي، أن السياسة السابقة كانت تقوم على اعتقال هؤلاء الأشخاص وإخضاعهم للنظام القانوني الهندي، حيث يتم توقيفهم وعرضهم على المحكمة واحتجازهم في السجون.
ويأتي تصريح “سارما” بعد أيام فقط من إعلان قوات حرس الحدود في بنغلادش، أنها احتجزت ما لا يقل عن 123 شخصاً قالت إن الهند رحّلتهم إلى بنغلادش دون وثائق، الأربعاء الماضي.
وجاء من بين المحتجزين، لاجئين من الروهينجا، إضافة إلى أشخاص آخرين يتحدثون اللغة البنغالية، ويخضعون حالياً لتحقيقات من قبل حرس الحدود البنغالي للتأكد من هوياتهم، وفقاً لصحيفة “ديلي ستار”.
وقبل أيام، ضبط حرس حدود بنغلادش 36 لاجئاً من الروهينجا أثناء محاولتهم عبور الحدود من الهند باتجاه بنغلادش في منطقتين حدوديتين.
وكانت المحكمة العليا في الهند، رفضت وقف الترحيل المزعوم للمهاجرين الروهينجا من العاصمة دلهي، رغم مناشدات قانونية تؤكد تعرضهم لخطر الإبادة في ميانمار وأن لهم الحق في البقاء بالهند باعتبارهم لاجئين.
ولا تُعد الهند من بين الدول الموقعة على اتفاقية اللاجئين لعام 1951 أو بروتوكولها لعام 1967، وتتعامل مع الروهينجا في البلاد كمهاجرين غير شرعيين، وتنفذ بحقهم عمليات اعتقال وترحيل حتى بحق المسجلين منهم لدى مفوضية اللاجئين.
وفر ما يزيد على مليون من الروهينجا من ولاية أراكان غربي ميانمار خلال السنوات الماضية بعدما شن جيش ميانمار حملة إبادة جماعية ضدهم في عام 2017، وأطلق جيش أراكان (الانفصالي) حملة عسكرية للسيطرة على الولاية في نوفمبر 2023 طالتهم أيضاً بالعنف والتهجير والتجنيد القسري، ويعيش أغلبهم في مخيمات بنغلادش المكدسة فيما تسعى أعداد منهم للانتقال إلى بلدان أخرى بحثاً عن ظروف حياتية أفضل.
