وكالة أنباء أراكان
دعت منظمة هيومن رايتس ووتش، الحكومات حول العالم إلى رفض خطط مجلس ميانمار العسكري، لإجراء انتخابات بين ديسمبر 2025 ويناير 2026، مؤكدة أن هذه الانتخابات لن تكون حرة ولا نزيهة ولا شاملة في ظل القمع المستمر منذ الانقلاب العسكري عام 2021.
وقالت مديرة قسم آسيا في المنظمة “إيلين بيرسون”، إن الانتخابات محاولة يائسة من المجلس العسكري الحاكم في ميانمار، للحصول على شرعية دولية بعد سنوات من القمع الدموي، محذّرة من أن أي اعتراف دولي بها يعني التخلي عن دعم الحكم المدني والديمقراطي في البلاد.
وأوضحت المنظمة، أن مجلس ميانمار العسكري، حظر عشرات الأحزاب السياسية واعتقل نحو 30 ألف سجين سياسي، بينهم ما يقرب من 100 شخص احتُجزوا بموجب قانون انتخابي صارم صدر في يوليو.
كما اعتُقل 94 شخصاً بينهم أطفال لمجرد أنشطة على مواقع التواصل أو توزيع منشورات أو انتقاد الدعاية الانتخابية، مشيرة إلى أن القانون الجديد يجرّم أي خطاب أو تنظيم أو احتجاج يُعتبر عرقلة للعملية الانتخابية، ويصل إلى عقوبة الإعدام أو السجن 20 عاماً.
أشارت المنظمة إلى أن الجيش لا يسيطر على مساحات واسعة من البلاد بسبب المعارك مع المعارضة، مما يجعل تنظيم انتخابات ذات مصداقية أمراً مستحيلاً، فقد فشل التعداد الوطني عام 2024 في الوصول إلى أكثر من نصف البلدات، كما أعلنت اللجنة الانتخابية أن التصويت لن يُجرى في 56 مدينة تعتبر “غير مهيأة”.
وأكدت المنظمة، أن مجلس ميانمار العسكري كثّف هجماته لاستعادة الأراضي قبل الانتخابات، بما في ذلك غارات جوية متكررة على المدنيين، في انتهاكات ترقى إلى جرائم حرب، فيما تواصل الصين وروسيا الداعمتان الرئيسيتان للجيش مساندة العملية الانتخابية.
وطالبت هيومن رايتس ووتش، دول آسيا وخاصة ماليزيا واليابان بحشد موقف إقليمي رافض للانتخابات، مؤكدة أن شرعنة الاقتراع ستعمّق انزلاق ميانمار نحو العنف والقمع والحكم الاستبدادي.
وسبق أن أعلن مجلس ميانمار العسكري في مارس الماضي، أن الانتخابات العامة التي يخطط لإجرائها في ديسمبر ويناير القادمين ستجرى على 4 مراحل، وهي الأولى منذ انقلاب الجيش على السُلطة في فبراير 2021 بعد سلسلة من التعهدات بإجرائها.
وتشمل الانتخابات العامة في ميانمار، انتخاب البرلمان أولاً أو مجلس الاتحاد (Pyidaungsu Hluttaw) ويتكون من مجلس الشعب (Pyithu Hluttaw) الذي يُنتخب أعضاؤه من مختلف الدوائر الانتخابية، ومجلس القوميات (Amyotha Hluttaw) الذي يُنتخب أعضاؤه من مختلف الولايات والمناطق، ووفقاً لدستور 2008 يعين الجيش 25% من أعضاء كلا المجلسين.
وبعد انتخاب البرلمان، يختار الرئيس من بين 3 مرشحين، الذي يعين الحكومة مع سيطرة الجيش على الوزارات السيادية “الدفاع، الداخلية، شؤون الحدود”، إضافة إلى منحه حق نقض “فيتو” أي تعديلات دستورية بسبب حصته 25% من البرلمان.
