وكالة أنباء أراكان
حثت “شبكة بورما لحقوق الإنسان” الدول أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة على فرض حظر دولي على تسليح جيش ميانمار وإمداده بالوقود، وذلك خلال أعمال الجمعية العامة الحالية في نيويورك.
وأكد البيان أنه “ينبغي على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الضغط على مجلس الأمن لفرض حظر عالمي على الأسلحة وحظر شامل على توريد وقود الطائرات لجيش ميانمار، وأنه بغض النظر عن قرار المجلس، ينبغي على الحكومات اتخاذ تدابير منسقة لوقف هذه الإمدادات من خلال تعليق تراخيص التصدير ووقف عمليات نقل الوقود والطائرات وصيانتها ومنع خدمات الموانئ والتأمين ومعاقبة الشركات والوسطاء الذين يمكنون جيش ميانمار من ارتكاب جرائم الحرب”.
ولفتت الشبكة في بيان موجه إلى الأمم المتحدة إلى ضلوع جيش ميانمار في مقتل 22 طالباً وإصابة 26 آخرين بولاية أراكان بعدما شن قصف جوي على مدرسة داخلية ليلاً أثناء نوم الطلاب في 11 من سبتمبر الجاري، وأن الهجوم يعد حلقة في سلسلة من الهجمات ضد المدنيين، مشيراً إلى تورط الجيش في مقتل 284 مدنياً على الأقل في أنحاء ميانمار خلال شهر أغسطس فقط جراء استهداف المدارس والأديرة وأماكن النزوح المدنية.
وقد وثقت الشبكة أيضاً في شهر أغسطس غارة جوية على روضة أطفال في ولاية “كاريني” أسفرت عن مقتل 5 أطفال، وغارة جوية في ولاية “كاياه” أسفرت عن مقتل 23 مدنياً، وغارة جوية في منطقة “ساغاينغ” أسفرت عن مقتل 7 مدنيين، وذلك حسبما نقلت شبكة “ميزيما” الإخبارية الميانمارية.
وكان تقرير صادر عن الأمم المتحدة في أغسطس أشار غلى أن اعتماد الجيش على الأسلحة الجوية واستخدامه للطائرات بدون طيار والطائرات الشراعية قد ارتفع بشكل مطرد على مر السنين، مما أدى إلى مضاعفة عدد المدنيين الذين قتلوا في الغارات الجوية في عام 2024 مقارنة بعام 2023، مؤكداً الحاجة إلى تحديث الضوابط باستمرار على نقل مثل هذه المعدات.
وخلال العام الماضي، فرضت بريطانيا والاتحاد الأوروبي وكندا عقوبات تستهدف كيانات متورطة في توفير وقود الطائرات وقطع الغيار للجيش في ميانمار، كما فرضت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على عدد من الشركات في ميانمار وروسيا لدعمها النظام العسكري في ميانمار وإمداده بالعتاد والأسلحة.
وكانت الأمم المتحدة قد دعت المجتمع الدولي إلى فرض حظر على الأسلحة وعقوبات على ميانمار، مع استمرار سوء الأوضاع واستمرار المعاناة البشرية نتيجة الضربات الجوية والإعدامات والتعذيب والمجاعة.
وتعصف الاضطرابات بميانمار منذ انقلاب الجيش على السلطة في عام 2021، ما أشعل فتيل الصراع والحرب الأهلية التي وقع المدنيون ضحايا لها، إذ أدى الصراع إلى نزوح قرابة 3.5 مليون شخص، إضافةً إلى مقتل وإصابة واعتقال عشرات الآلاف، فيما قدرت منظمة الأمم المتحدة أن نحو 20 مليون شخص، أي قرابة ثلث السكان، سيحتاجون للمساعدات الإنسانية في عام 2025.
