وكالة أنباء أراكان
دعت شبكة حقوق الإنسان في بورما، الأمم المتحدة، إلى فرض حظر عالمي على الأسلحة ضد مجلس ميانمار العسكري بالتزامن مع استمرار اضطهاد الروهينجا في البلاد.
وطالبت الشبكة، في بيان لها، الأربعاء، مجلس الأمن بإنهاء تقاعسه وإحالة الوضع في ميانمار إلى المحكمة الجنائية الدولية، وفرض حظر أسلحة ملزم يشمل حظر تقديم المساعدات الأمنية وبيع ونقل السلاح والتكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج، وكذلك وقف تزويد وقود الطائرات.
كما طالبت، رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) إلى رفض ما وصفته بالانتخابات الصورية المزمع إجراؤها في ميانمار في وقت لاحق من الشهر الحالي، واتخاذ إجراءات ضد مجلس ميانمار العسكري تشمل منع ميانمار من المشاركة في جميع اجتماعات الرابطة.
ودعت الشبكة، الدول المجاورة مثل الهند وتايلاند وإندونيسيا وبنغلادش بوضع استجابة إقليمية شاملة لأزمة اللاجئين، وتقديم الحماية والمساعدة الإنسانية والقانونية للمهجرين الفارين من ميانمار، والسماح بإيصال المساعدات عبر الحدود.
وأشارت الشبكة أن الروهينجا والأقليات الأخرى، يتعرضون منذ عقود لنظم من التحكم والتهميش والمحو التي يقودها جيش ميانمار، وتشمل التهجير القسري، وإنكار الجنسية والوضع القانوني، والقتل الجماعي، وتدمير المنازل والمواقع الدينية والمجتمعات بأكملها.
وأشارت إلى أن المجتمعات المسلمة تواجه هجمات مستهدفة وعقاباً جماعياً يتضمن غارات جوية على القرى المسلمة، وتدمير وإغلاق المساجد، ومراقبة الحياة الدينية، وعمليات مداهمة، وتدنيس أو هدم المقابر لأغراض عسكرية.
كما دعت إلى استهداف سلاسل الإمداد والشبكات المالية التي تدعم الجيش، ومتابعة الإجراءات القانونية الدولية ضده، بما في ذلك الانضمام إلى دعاوى قضائية مثل تلك التي تقودها غامبيا في محكمة العدل الدولية، وتشجيع التحقيقات والملاحقات تحت مبدأ الولاية القضائية العالمية، وزيادة الدعم والتعاون مع أصحاب المصلحة الديمقراطيين والمقاومين.
وخلال العام الماضي، فرضت بريطانيا والاتحاد الأوروبي وكندا عقوبات تستهدف كيانات متورطة في توفير وقود الطائرات وقطع الغيار للجيش في ميانمار، كما فرضت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على عدد من الشركات في ميانمار وروسيا لدعمها النظام العسكري في ميانمار وإمداده بالعتاد والأسلحة.
وكانت الأمم المتحدة قد دعت المجتمع الدولي إلى فرض حظر على الأسلحة وعقوبات على ميانمار، مع استمرار سوء الأوضاع واستمرار المعاناة البشرية نتيجة الضربات الجوية والإعدامات والتعذيب والمجاعة.
وتعصف الاضطرابات بميانمار منذ انقلاب الجيش على السلطة في عام 2021، ما أشعل فتيل الصراع والحرب الأهلية التي وقع المدنيون ضحايا لها، إذ أدى الصراع إلى نزوح قرابة 3.5 مليون شخص، إضافةً إلى مقتل وإصابة واعتقال عشرات الآلاف، فيما قدرت منظمة الأمم المتحدة أن نحو 20 مليون شخص، أي قرابة ثلث السكان، سيحتاجون للمساعدات الإنسانية في عام 2025.
