مركز بحثي: الروهينجا لا يزالون غير آمنين مع تصاعد الصراع في ميانمار

وكالة أنباء أراكان

أصدر “المركز العالمي لمسؤولية الحماية” نداءاً عاجلاً لأعضاء مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يحثهم على إعطاء الأولوية لمنع الفظائع وتحقيق المساءلة بشأن أزمة حقوق الإنسان المتفاقمة في ميانمار وذلك خلال الدورة رقم 60 المقبلة للمجلس، مؤكداً أن معاناة الروهينجا لا زالت مستمرة.

وأكد  المركز البحثي الدولي على محنة أقلية الروهينجا، مذكراً بحملة “عمليات التطهير في أغسطس 2017 التي أجبرت أكثر من 900,000 من الروهينجا على الفرار إلى بنغلادش”، موضحاً أن الصراع المتجدد في أواخر عام 2023 زاد من المعاناة في ولاية أراكان غربي ميانمار، حيث نفذ طرفي الصراع، جيش ميانمار وميليشيات أراكان البوذية (جيش أراكان)، هجمات ضد المدنيين أدت لتدمير قرى بأكملها.

وقدر المركز عدد النازحين في ولايتي أراكان و”تشين” بأكثر من 400,000 شخص، بينما فر 200,000 شخص آخرين إلى بنغلادش منذ العام الماضي، كما لفت إلى تدهور الأوضاع في مخيمات اللاجئين المكتظة في بنغلادش، حيث تهدد تقليصات المساعدات ونقص التمويل بتقليص الحصص الغذائية والخدمات الأساسية للضحايا والناجين.

ودعت رسالته الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان إلى استغلال الحوار التفاعلي المعزز المقبل بشأن ميانمار لتسليط الضوء على المخاطر العاجلة التي تواجه مجتمعات الروهينجا وأقليات أخرى، كما شددت على ضرورة أن تضمن أي مناقشات حول إعادة الروهينجا سلامتهم، نظراً لأن طرفي الصراع لا يزالان يشكلان تهديدات جسيمة.

ووصف المركز البحثي الدولي في رسالته لأعضاء المجلس الوضع في ميانمار بأنه كارثة إنسانية متدهورة منذ الانقلاب العسكري في فبراير 2021، مشيراً إلى أن المدنيين في 13 من أصل 15 ولاية ومنطقة في البلاد عالقون بين هجمات المجلس العسكري واشتباكاته مع الجماعات المسلحة، وأكد حدوث انتهاكات واسعة النطاق من قبل جيش ميانمار تشمل الضربات الجوية المتواصلة، وحملات “الأرض المحروقة”  وإعاقة إيصال المساعدات الإنسانية، والهجمات الوحشية على المدنيين.

ودعا المركز الدول الأعضاء إلى تجديد دعمها للآلية المستقلة للتحقيق في ميانمار بهدف ضمان محاسبة مرتكبي الفظائع والاستمرار في حفظ الأدلة للملاحقات القضائية المستقبلية، ومع تفاقم أزمة ميانمار، حذرّت الرسالة من أن المجتمع الدولي لا يجب أن يغفل عن مسؤوليته في حماية الفئات السكانية الضعيفة