وكالة أنباء أراكان
أعلن المجلس العسكري الحاكم في ميانمار، السبت، تمديد وقف إطلاق النار للمرة الرابعة حتى 30 يونيو، بعد انتهاء الهدنة السابقة في 31 مايو، والتي أُعلنت عقب الزلزال الذي ضرب البلاد في مارس الماضي، وأسفر عن مقتل نحو 3800 شخص وتشريد عشرات الآلاف.
وقال في بيان، إن التمديد يهدف إلى تسهيل أعمال إعادة التأهيل وإعادة الإعمار في المناطق المتضررة من الزلزال بما في ذلك إعادة بناء المكاتب الحكومية، والمباني السكنية، ومرافق النقل المتضررة.
وأضاف أن وقف إطلاق النار ضروري لإجراء انتخابات عامة حرة ونزيهة بنظام التعددية الحزبية، بعدما تعهد قائد الجيش “مين أونغ هلاينغ” بإجرائها بحلول يناير المقبل، لتكون الأولى منذ الانقلاب العسكري 2021.
وحذر البيان، من أن جيش ميانمار سيواصل الرد على أي هجمات تنفذها الجماعات العرقية المسلحة أو المقاتلون المناهضون للانقلاب.
ويأتي هذا التمديد بعد دعوة وزير الخارجية الماليزي “محمد حسن”، خلال اجتماع إقليمي الأسبوع الماضي، إلى توسيع نطاق الهدنة لتتجاوز المناطق المتضررة حالياً، وسط استمرار جهود رابطة آسيان لإنهاء الصراع التي لم تحقق أي نتائج مثمرة حتى الآن.
وسبق أن أعلن مجلس ميانمار العسكري، في 2 أبريل الجاري، عن هدنة لمدة 3 أسابيع في جميع أنحاء البلاد، بزعم تسهيل جهود الإغاثة بعد الزلزال المدمر الذي ضرب ميانمار، قبل أن يمددها مرة ثانية حتى نهاية أبريل الماضي، ثم مرة ثالثة حتى نهاية مايو.
وانتهك جيش ميانمار تلك الهدنة، وشن العديد من الغارات الجوية التي استهدفت العديد من القرى والمدن بمختلف الولايات وقصف أهدافاً مدنية أسفرت عن وقوع 3 مجازر على الأقل، أدت إلى سقوط أكثر من 100 قتيل وجريح.
كما شن 409 هجمات عسكرية استهدفت مدن “كياوكفيو”، و”تاونغوب”، و”كياوكتاو”، و”سيتوي”، و”باوكتاو” في ولاية أراكان غربي ميانمار، كما استهدف ولاية كاشين بأكثر من 200 غارة جوية خلال أسبوع، أسفرت عن سقوط قتلى ومصابين من المدنيين.
وتعصف الاضطرابات بميانمار منذ انقلاب الجيش على السلطة في عام 2021، ما أشعل فتيل الصراع والحرب الأهلية التي وقع المدنيون ضحايا لها، إذ أدى الصراع إلى نزوح قرابة 3.5 مليون شخص، إضافةً إلى مقتل وإصابة واعتقال عشرات الآلاف، فيما قدرت منظمة الأمم المتحدة أن نحو 20 مليون شخص، أي قرابة ثلث السكان، سيحتاجون للمساعدات الإنسانية في عام 2025.
