وكالة أنباء أراكان
حذّر المجلس الاستشاري الخاص لميانمار (SAC-M) من تصاعد وتيرة العنف الذي يمارسه المجلس العسكري الحاكم ضد المدنيين، في مسعى لفرض شرعية سياسية “زائفة” قبيل الانتخابات التي يعتزم تنظيمها اعتباراً من 28 ديسمبر، داعياً المجتمع الدولي إلى رفض هذه الانتخابات واتخاذ إجراءات عاجلة لوقف الانتهاكات المستمرة.
وفي بيان صدر بتاريخ 26 ديسمبر، دعا المجلس الاستشاري المجتمع الدولي، بما في ذلك رابطة “آسيان” والأمم المتحدة، إلى إدانة الجرائم التي يرتكبها المجلس العسكري واتخاذ خطوات عملية لمنع سقوط مزيد من الضحايا المدنيين، حسب ما ذكر موقع “ميزيما”
ونقلت SAC-M عن العضوة “يانغهي لي” قولها إن “الحملة الانتخابية الوحيدة الجارية في ميانمار هي حملة إرهاب يشنّها المجلس العسكري ضد المدنيين”، مؤكدة أن أي دولة تُضفي شرعية على هذه الانتخابات “ستكون شريكة في الجرائم المرتكبة”.
وأوضح البيان أن المجلس العسكري لا يسيطر إلا على أقل من 40 بالمئة من أراضي البلاد، ويعمد إلى تصعيد الهجمات في المناطق الخارجة عن سيطرته، مشيراً إلى موجة عنف دامية شملت غارات جوية مكثفة استهدفت تجمعات مدنية ومستشفيات ومنازل في مناطق تسيطر عليها قوى المقاومة، إلى جانب الاعتقال التعسفي والتعذيب بحق معارضين مفترضين.
وأشار البيان إلى أن غارة جوية نفذها المجلس العسكري في 10 ديسمبر على مستشفى عام في بلدة “مروك يو” بولاية أراكان، أسفرت عن مقتل 34 شخصاً على الأقل وإصابة نحو 70 آخرين، في هجوم أثار إدانات دولية واسعة، من بينها آسيان ومنظمة الصحة العالمية، إضافة إلى مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، الذي قال إن الهجوم “قد يرقى إلى جريمة حرب” ودعا إلى محاسبة المسؤولين عنه.
ورغم هذه الإدانات، أكد المجلس الاستشاري أن المجلس العسكري واصل هجماته، حيث قُتل عشرات المدنيين في ضربات جوية جديدة في منطقتي ساغاينغ وماندالاي خلال الأسابيع الأخيرة، وفق تقارير محلية.
كما عبر البيان عن قلق بالغ إزاء اعتقال مئات الأشخاص لمعارضتهم الانتخابات، وسلط الضوء على قضية الناشط المؤيد للديمقراطية “كو هتيت ميات أونغ” (24 عاماً)، الذي اعتُقل في 14 ديسمبر وتعرض، بحسب مصادر، لتعذيب شديد أدى إلى إصابات تهدد حياته، دون أن تقدم السلطات أي معلومات عن وضعه الصحي.
وأوضح المجلس أن “كو هتيت ميات أونغ” كان من بين 10 نشطاء مطلوبين بموجب ما يُسمى بـ”قانون حماية الانتخابات”، بعد مشاركتهم في احتجاج سلمي خاطف ضد الانتخابات في مدينة ماندالاي في 3 ديسمبر.
وأكد SAC-M أن استخدام هذه القوانين القمعية يكشف أن الانتخابات ليست سوى أداة جديدة لإخضاع السكان، ووسيلة لضمان هيمنة حزب الاتحاد والتضامن والتنمية (USDP) الموالي للمجلس العسكري، وليست تعبيراً حراً ونزيهاً عن إرادة الشعب.
ودعا المجلس الاستشاري آسيان ودول الجوار والمجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمنع مزيد من الهجمات على المدنيين، مطالباً الدول برفض الانتخابات بشكل قاطع، والامتناع عن أي تعامل يمنح شرعية للمجلس العسكري أو للكيانات التابعة له.
كما حثّ البيان على دعم القوى الديمقراطية الشرعية في ميانمار، وفرض عقوبات مالية مستهدفة وحظر منسّق يحد من وصول المجلس العسكري إلى الأموال والأسلحة ووقود الطيران.
وختم المجلس بدعوة الدول إلى مضاعفة الجهود لملاحقة قائد المجلس العسكري مين أونغ هلاينغ ومعاونيه قضائياً، ومحاسبتهم على ما وصفه بـ”الجرائم الجسيمة” المرتكبة بحق المدنيين في ميانمار.
