وكالة أنباء أراكان
أصدرت منظمة “فورتيفاي رايتس”، تقريراً جديداً يكشف عن شن جيش ميانمار سلسلة من الغارات الجوية المميتة وغير القانونية على المدنيين في ولاية كاريني وعلى الحدود بين ولايتي كاريني وشان، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 55 مدنياً وإصابة أكثر من 40 آخرين، إلى جانب تدمير واسع للمدارس والكنائس والعيادات الطبية ومخيمات النزوح.
وقالت المنظمة إن هذه الغارات جاءت قبيل ما يصفه مجلس ميانمار العسكري بـ”الانتخابات” المخطط لها في ديسمبر 2025 ويناير 2026، في محاولة لتضفي شرعية على حكمها بعد الاستيلاء غير القانوني على السلطة في فبراير 2021، وسط استمرار قمع المعارضين السياسيين وسجنهم وقتلهم.
وأشار التقرير إلى أن معظم المواقع المستهدفة كانت محمية بموجب القانون الدولي، بما في ذلك المدارس والمرافق الطبية وأماكن العبادة ومخيمات النازحين، ولم يكن هناك أي وجود عسكري في محيطها، ما يشير إلى أن الهجمات كانت متعمدة وتعد انتهاكاً صارخاً لقوانين الحرب، وقد ترقى إلى مستوى جرائم الحرب.
ووثقت المنظمة في تقريرها الجديد، الذي حمل عنوان “مشهد مروع للشهادة”، 12 غارة جوية وقعت بين يونيو وسبتمبر 2025، من خلال مقابلات مع ناجين وشهود عيان وعاملين في الإغاثة، بالإضافة إلى تحليل قوائم الضحايا والصور والفيديوهات الموثقة من الهجمات.
وأظهرت التحقيقات، أن الغارات استهدفت المدنيين عمداً، بما في ذلك الأطفال وطلاب المدارس والروضة، في مناطق مثل حي سات تشوك كون وبلدة ديموسو، حيث أصيب العديد من الطلاب والمواطنين أثناء توجههم إلى المدارس أو أثناء فرارهم من منازلهم.
وأوضح التقرير، أن مجلس ميانمار العسكري من خلال هذه الغارات، يستهدف البنية التحتية الحيوية، بما في ذلك المستشفيات والمدارس، دون أي هدف عسكري مشروع، وهو ما يجعل هذه العمليات خرقاً متعمداً للقانون الدولي ويؤكد استمرار النمط القمعي ضد المدنيين في جميع أنحاء البلاد.
ودعت المنظمة، مجلس الأمن الدولي والدول الأعضاء إلى فرض حظر شامل على الأسلحة ووقود الطائرات، ووقف أي اعتراف بالانتخابات “المزيفة”، بالإضافة إلى ضرورة محاسبة المسؤولين عن هذه الهجمات ووقف استمرار الإفلات من العقاب.
كما أكدت المنظمة أن الاعتماد المتزايد للجيش على القوة الجوية والطائرات المسيرة أدى إلى مضاعفة أعداد المدنيين الذين قتلوا جراء الغارات مقارنة بالعام السابق، مشيرة إلى الحاجة الملحة لتحديث الضوابط الدولية على تصدير هذه المعدات وحماية المدنيين في المناطق المتأثرة بالنزاع.
وقالت وينتر بيري، مدافعة عن حقوق الإنسان في المنظمة: “يعيش المدنيون كل يوم تحت رعب القنابل، والأطفال يركضون ويختبئون خوفاً من صوت الطائرات، جيش ميانمار يقصف شعبه ويقضي على المدنيين للبقاء في السلطة، ويجب على المجتمع الدولي التحرك فوراً لإيقاف هذه الفظائع”.
وفي وقت سابق، دعت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، الحكومات حول العالم إلى رفض خطط مجلس ميانمار العسكري، لإجراء انتخابات بين ديسمبر 2025 ويناير 2026، مؤكدة أن هذه الانتخابات لن تكون حرة ولا نزيهة ولا شاملة في ظل القمع المستمر منذ الانقلاب العسكري عام 2021.
وتعصف الاضطرابات بميانمار منذ انقلاب الجيش على السلطة في عام 2021، ما أشعل فتيل الصراع والحرب الأهلية التي وقع المدنيون ضحايا لها، إذ أدى الصراع إلى نزوح قرابة 3.5 مليون شخص، إضافةً إلى مقتل وإصابة واعتقال عشرات الآلاف، فيما قدرت منظمة الأمم المتحدة أن نحو 20 مليون شخص، أي قرابة ثلث السكان، سيحتاجون للمساعدات الإنسانية في عام 2025.
