سلطات ميانمار العسكرية تلوّح بالملاحقة القانونية لإسكات معارضي المشاريع الحكومية المتعثرة

وكالة أنباء أراكان 

أصدر المجلس العسكري الحاكم في ميانمار توجيهاً جديداً يهدد باتخاذ إجراءات قانونية بحق أي فرد أو جهة تعارض المشاريع المعتمدة من الدولة دون ما وصفه بـ”أدلة كافية”، في خطوة تهدف إلى دفع مشاريع متوقفة أو معلّقة قدماً، من بينها مشروع سد “ميتسون” المثير للجدل.

وبحسب التوجيه الصادر في 16 ديسمبر الجاري، والذي نُشر رسمياً في 19 من الشهر ذاته، فإن القرار جاء عن مكتب مجلس الدفاع والأمن القومي (NDSC) الخاضع مباشرة لسلطة قائد المجلس العسكري مين أونغ هلاينغ.

ونقلت مصادر عسكرية في “نايبيداو” أن هذا الإجراء جاء نتيجة اعتراضات متزايدة من مجموعات مختلفة على عدد من المشاريع الحكومية، ما أدى إلى تعطيل تنفيذها وتأخيرها.

ويشمل القرار جميع المشاريع التي أقرتها هيئات على مستوى الاتحاد، والوزارات الاتحادية، وحكومات الأقاليم والولايات، إضافة إلى مجلس “نايبيداو”، ويغطي كذلك الأنشطة التجارية المعتمدة من الدولة والعقود المسجلة رسمياً.

وبرّر المجلس العسكري خطوته بالقول إن بعض الاعتراضات تُقدَّم دون أدلة موثوقة أو دون صلة مباشرة بالمشاريع المعنية، ما اعتبره سبباً في إضعاف جهود جذب الاستثمارات وتعطيل التنمية الاقتصادية.

وفي هذا السياق، اعتبر قانونيون أن التهديد باعتقال أو ملاحقة المعترضين دون تحديد واضح لمعايير “الأدلة الكافية” يمثل استخداماً واسعاً وخطيراً للسلطة، ويقيد أي مساحة للاعتراض أو النقاش العام.

وينص التوجيه الجديد على أن الدوائر الحكومية والجهات المختصة غير ملزمة بدراسة أو النظر في أي اعتراضات تُعد غير مستندة إلى أدلة كافية، كما يأمر بعدم تعليق أو إيقاف أي مشروع معتمد، وضمان استمرار تنفيذه دون انقطاع.

وقّع القرار أمين مجلس الدفاع والأمن القومي “أونغ لين دوي”، ونُشر فوراً في الجريدة الرسمية للحكومة، وهو ما رأى فيه مراقبون مؤشراً على نية المجلس العسكري تسريع تنفيذ مشاريع كبرى على المستوى الوطني.

ومن بين هذه المشاريع سد “ميتسون” الكهرومائي على نهر “إيراوادي”، الذي لطالما أثار معارضة شعبية واسعة.

ويقع موقع السد على بُعد نحو 25 كيلومتراً فقط من صدع “ساغاينغ” الزلزالي، رغم تأكيد المجلس العسكري أن تصميمه قادر على تحمّل زلزال بقوة 7.1 درجات.

وكان نائب رئيس المجلس العسكري “سوي وين” قد زار مدينة “ميتكينا” في ولاية “كاشين” في 16 ديسمبر، وأشار خلال الزيارة إلى أن المشروع انطلق خلال فترة توليه قيادة المنطقة، وأنه جرى تعليقه في مراحله النهائية بسبب الاضطرابات السياسية والظروف غير المتوقعة.

وأعقب التصريحات الأخيرة تصاعد جديد في الاعتراضات الشعبية، مع تحذيرات متجددة من استئناف المشروع، فيما أكدت مصادر عسكرية أن التوجيه الأخير جاء رداً مباشراً على موجة الانتقادات المتزايدة لسد “ميتسون” ومشاريع أخرى متوقفة.