وكالة أنباء أراكان
أكد قائد المجلس العسكري في ميانمار “مين أونغ هلاينغ” أن النظام لا يزال يحصل على مروحيات من روسيا ويعمل على تنفيذ صفقات جديدة، وذلك رغم الحظر والعقوبات المفروضة على النظام الحاكم في ميانمار من دول عدة بسبب استخدام السلاح ضد المدنيين.
وكشف “مين أونغ هلاينغ” عن هذا التعاون العسكري الجاري خلال زيارته لروسيا عائداً من زيارة إلى بيلاروسيا، وذلك حسبما ذكرت صحيفة “ذا أيياروادي” الميانمارية، الاثنين.
وصرح لوسائل الإعلام المحلية قائلاً “زرت اليوم مصنعاً لإصلاح القاطرات والعربات وقبل ذلك زرت مصنع تجميع الطائرات وكلاهما مجالان محتملان للتعاون الثنائي”، وجاء ذلك خلال جولة في مصنع “أولان أودي” للطيران ومصنع قاطرات قريب برفقة حاكم منطقة “بورياتيا” الروسية، “أليكسي تسيدينوف”.
وقال “تسيدينوف” للصحفيين “تستخدم المروحيات المصنعة في أولان أودي في ميانمار منذ سنوات عديدة و نخطط لمزيد من التعاون في مجال النقل وخاصةً في مجال المروحيات”، كما أكد المتحدث باسم المجلس العسكري “زاو مين تون” أن النظام يجري محادثات مع سلطات “بورياتيا” لشراء مروحيات نقل.
وأوضحت الصحيفة أن هذا التعاون لا زال قائماً رغم استخدام جيش ميانمار طائراته في تنفيذ غارات قاتلة على أهداف مدنية خلال أربع سنوات من الحرب الأهلية منذ عام 2021.
وكانت بريطانيا فرضت عقوبات على شركة “أورال أفيا” المحدودة مشغلة المصنع عام ٢٠٢٢ لتوريدها وإصلاحها قطع غيار طائرات “هليكوبتر” للنظام العسكري في ميانمار.
وخلال العام الماضي، فرضت بريطانيا والاتحاد الأوروبي وكندا عقوبات تستهدف كيانات متورطة في توفير وقود الطائرات وقطع الغيار للجيش في ميانمار، كما فرضت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على عدد من الشركات في ميانمار وروسيا لدعمها النظام العسكري في ميانمار وإمداده بالعتاد والأسلحة.
وكانت الأمم المتحدة قد دعت المجتمع الدولي إلى فرض حظر على الأسلحة وعقوبات على ميانمار، مع استمرار سوء الأوضاع واستمرار المعاناة البشرية نتيجة الضربات الجوية والإعدامات والتعذيب والمجاعة.
وتعصف الاضطرابات بميانمار منذ انقلاب الجيش على السلطة في عام 2021، ما أشعل فتيل الصراع والحرب الأهلية التي وقع المدنيون ضحايا لها، إذ أدى الصراع إلى نزوح قرابة 3.5 مليون شخص، إضافةً إلى مقتل وإصابة واعتقال عشرات الآلاف، فيما قدرت منظمة الأمم المتحدة أن نحو 20 مليون شخص، أي قرابة ثلث السكان، سيحتاجون للمساعدات الإنسانية في عام 2025.
