وكالة أنباء أراكان
أعلن مجلس ميانمار العسكري، أن الانتخابات العامة التي يخطط لإجرائها في ديسمبر ويناير القادمين ستجرى على 4 مراحل، وهي المرة الأولى التي يحدد فيها جيش ميانمار جدولاً زمنياً واضحاً للانتخابات، التي تعد الأولى منذ انقلاب الجيش على السُلطة في فبراير 2021 بعد سلسلة من التعهدات بإجرائها.
وقال في بيان، الأربعاء، إنه جرى تحديد موعد مؤقت للانتخابات في الأسبوع الثالث والرابع من ديسمبر المقبل، والأسبوع الأول والثاني من يناير 2026، وستُجرى على 4 مراحل.
وأضاف: “يجب على الحكومة اتخاذ تدابير مسبقة لعقد انتخابات عامة تعددية خالية من التزوير، تكون حرة ونزيهة حقاً”، دون تقديم مزيد من التفاصيل وفقاً لما أعلنته “إذاعة آسيا الحرة”.
وفي أوائل مارس الجاري، أعلن قائد جيش ميانمار “مين أونغ هلاينغ” اعتزام السلطات إجراء الانتخابات نهاية العام الجاري أو بداية العام المقبل.
ومنذ انقلاب 2021، حاول المجلس العسكري الحاكم في ميانمار مراراً وتكراراً تنظيم انتخابات لكن التأجيل كان مصير تلك المحاولات من خلال إصدار إعلانات طوارئ متتالية ما ساعده على البقاء في السُلطة لفترة أطول.
وخلال السنوات الأربع الماضية مدد مجلس ميانمار العسكري حالة الطوارئ 7 مرات آخرها في فبراير الماضي، بمزاعم وجود تزوير في انتخابات 2020 التي فاز بها حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية الذي مثّل “الحكومة المنتخبة” بفارق كبير.
ورغم التعهد بإجراء انتخابات نزيهة، لكن مراقبون ومحللون ينظرون إليها بأنها تفتقر إلى الشرعية، وربما يكون إجراؤها مستحيلاً في ظل خروج قرابة نصف مساحة البلاد عن سيطرة جيش ميانمار ووقوعها تحت سيطرة جماعات عرقية وثورية مسلحة مثل ولاية أراكان غربي ميانمار التي يسيطر عليها جيش أراكان الانفصالي، بالإضافة إلى وجود أعداد كبيرة من المعارضين والسياسيين خلف القضبان.
وتشير إحصاءات جمعية مساعدة السجناء السياسيين (AAPP) إلى مقتل أكثر من 6300 مدني، واعتقال أكثر من 28 ألف سجين في البلاد منذ الانقلاب، ما زال منهم 22 ألفاً يقبعون في السجون، فيما تُوفي ما لا يقل عن 2019 سجيناً سياسياً أثناء احتجازهم، كما أجبر الصراع قرابة 3.5 مليون شخص على النزوح من منازلهم بمختلف أنحاء البلاد.
وبشأن الروهينجا ومدى أن تسهم هذه الانتخابات في حل أزمتهم وإعادة الجنسية لهم، يرى نشطاء أن الانتخابات المرتقبة إذا أجريت لن تحدث أي تغيير في مسار أزمة اضطهاد الروهينجا المستمرة منذ سنوات حتى وإن عملت الحكومة الشرعية الجديدة على إيجاد حل لكن قد لا يكون فعالاً لعدم سيطرتها بالأساس على ولاية أراكان موطن الروهينجا الرئيسي.
وتشمل الانتخابات العامة في ميانمار، انتخاب البرلمان أولاً أو مجلس الاتحاد (Pyidaungsu Hluttaw) ويتكون من مجلس الشعب (Pyithu Hluttaw) الذي يُنتخب أعضاؤه من مختلف الدوائر الانتخابية، ومجلس القوميات (Amyotha Hluttaw) الذي يُنتخب أعضاؤه من مختلف الولايات والمناطق، ووفقاً لدستور 2008 يعين الجيش 25% من أعضاء كلا المجلسين.
وبعد انتخاب البرلمان، يختار الرئيس من بين 3 مرشحين، الذي يعين الحكومة مع سيطرة الجيش على الوزارات السيادية “الدفاع، الداخلية، شؤون الحدود”، إضافة إلى منحه حق نقض “فيتو” أي تعديلات دستورية بسبب حصته 25% من البرلمان.
