وكالة أنباء أراكان
طالب البرلمانيون في “آسيان” من أجل حقوق الإنسان (APHR) باتخاذ إجراءات عاجلة ضد المجلس العسكري الحاكم في ميانمار، متهمين إياه بمحاولة إضفاء الشرعية على حكمه من خلال انتخابات “صورية”، رغم الانتهاكات المستمرة ضد المدنيين منذ انقلاب 2021.
وشدد التحالف البرلماني في بيان، الثلاثاء، على أن إعلان مجلس ميانمار العسكري حل مجلس إدارة الدولة وتشكيل هيئة جديدة لا يعدو كونه محاولة لإعادة تسويق سلطته، في وقت يواصل فيه القائد الانقلابي “مين أونغ هلاينغ” السيطرة على مفاصل الدولة تحت مسميات جديدة.
وأكد أن هذه الخطوة لا تغير شيئاً من واقع القمع والإفلات من العقاب في البلاد، مشيراً إلى أن إعادة تشكيل السلطة ما هي إلا محاولة للتمويه، بينما لا يزال الشعب يعاني من الاعتقالات والتعذيب والغارات الجوية منذ أكثر من أربع سنوات.
وأوضح أن هذه المسرحية الانتخابية تتجاهل معاناة ملايين المواطنين، داعياً رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) إلى الالتزام بموقفها المعلن في يوليو الماضي، والذي شددت فيه على أن الأولوية ليست للانتخابات، بل لوقف العنف وتهيئة الأرضية لحوار شامل.
ودعا البرلمانيون، رابطة آسيان إلى فرض عزلة دبلوماسية على النظام العسكري، وفرض عقوبات موجهة ضد قادته، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون قيود، ودعم حوار حقيقي مع القوى الشرعية الممثلة للشعب.
وختم البيان بتأكيد موقف المنظمة: “لا مستقبل عادل في ظل الصمت على العنف، ويجب ألا تكون آسيان شريكة في استمرار حكم الإرهاب الاستبدادي في المنطقة”.
وقالت رئيسة التحالف البرلماني وعضوة البرلمان الإندونيسي “ميرسي كريستي باريندز”، إن آسيان مطالبة الآن بالتحرك الجاد لمحاسبة مجلس ميانمار العسكري ورفض منحه أي شرعية، مضيفة: السلام والحوار يجب أن يسبقا أي عملية اقتراع.
واعتبر نائب رئيس التحالف “تشارلز سانتياغو”، أن ما يحدث انتهاك للمعايير الدولية ولقيم ميثاق آسيان نفسه، محذراً من منح مجلس ميانمار العسكري غطاءً سياسياً لمواصلة جرائمه.
وأكد البرلماني الماليزي “وونغ تشين”، أن القيم التي تأسست عليها رابطة آسيان لا يمكن التوفيق بينها وبين آلة القمع التي يقودها “مين أونغ هلاينغ”، مشدداً على ضرورة رفض أي مظهر زائف للديمقراطية.
وخلال مارس الماضي، أعلن مجلس ميانمار العسكري، أن الانتخابات العامة التي يخطط لإجرائها في ديسمبر ويناير القادمين ستجرى على 4 مراحل، وهي الأولى منذ انقلاب الجيش على السُلطة في فبراير 2021 بعد سلسلة من التعهدات بإجرائها.
وتشمل الانتخابات العامة في ميانمار، انتخاب البرلمان أولاً أو مجلس الاتحاد (Pyidaungsu Hluttaw) ويتكون من مجلس الشعب (Pyithu Hluttaw) الذي يُنتخب أعضاؤه من مختلف الدوائر الانتخابية، ومجلس القوميات (Amyotha Hluttaw) الذي يُنتخب أعضاؤه من مختلف الولايات والمناطق، ووفقاً لدستور 2008 يعين الجيش 25% من أعضاء كلا المجلسين.
وبعد انتخاب البرلمان، يختار الرئيس من بين 3 مرشحين، الذي يعين الحكومة مع سيطرة الجيش على الوزارات السيادية “الدفاع، الداخلية، شؤون الحدود”، إضافة إلى منحه حق نقض “فيتو” أي تعديلات دستورية بسبب حصته 25% من البرلمان.
