وكالة أنباء أراكان
جدد الاتحاد الأوروبي، العقوبات المفروضة على المجلس العسكري الحاكم في ميانمار برئاسة “مين أونغ هلاينغ”، وعدد من الجنرالات، والمؤسسات المرتبطة بالنظام، لمدة عام إضافي، لتشمل 106 أفراد و22 كياناً.
وقال الاتحاد الأوروبي، في بيان، الجمعة، إن القرار جاء نتيجة استمرار الأوضاع الخطيرة في ميانمار في ظل الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، والأعمال التي تقوض الديمقراطية.
ونصت العقوبات التي تجدد سنوياً منذ انقلاب 2021، على تجميد أي أصول قد يمتلكها الأشخاص أو الكيانات المستهدفة داخل دول الاتحاد الأوروبي، وحظر جميع المدفوعات لهم، منع الأفراد المدرجين في القائمة من السفر إلى دول الاتحاد.
وواصل الاتحاد الأوروبي فرض حظر على الأسلحة ومنع بيع معدات للنظام، وحظر التدريب العسكري أو التعاون مع جيش ميانمار، مكرراً إدانته الشديدة للأفعال التي ارتكبها جيش ميانمار.
وأوضح أنه قد يفرض عقوبات إضافية تجاه المسؤولين عن العنف المستمر، داعياً إلى إنهاء جميع أشكال العنف والإفراج عن جميع المعتقلين تعسفياً، ومعرباً عن دعمه لشعب ميانمار في نضاله من أجل الديمقراطية.
وشملت قائمة الأفراد الخاضعين للعقوبات “مين أونغ هلاينغ”، وأعضاء مجلس ميانمار العسكري، ووزراء ونوابهم، وقضاة، وضباط كبار في الجيش والبحرية والقوات الجوية، ورجال أعمال داعمين للنظام، وأعضاء من لجنة الانتخابات، وسياسيين وإداريين من منطقة “يانغون”، وأشخاص متورطين في عمليات احتيال.
أما الكيانات الخاضعة للعقوبات شملت مجلس ميانمار العسكري، وشركات مملوكة للدولة أو خاصة يسيطر عليها الجيش، وإدارات تابعة لوزارة الدفاع، والجيش والشرطة وحرس الحدود.
وفي مارس الماضي، أدان الاتحاد الأوروبي، خلال الدورة 58 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها جيش ميانمار، مطالباً بالمساءلة ووقف العنف والإفراج عن السجناء السياسيين.
وكانت الأمم المتحدة قد دعت المجتمع الدولي إلى فرض حظر على الأسلحة وعقوبات على ميانمار، مع استمرار سوء الأوضاع واستمرار المعاناة البشرية نتيجة الضربات الجوية والإعدامات والتعذيب والمجاعة.
وتعصف الاضطرابات بميانمار منذ انقلاب الجيش على السلطة في عام 2021، ما أشعل فتيل الصراع والحرب الأهلية التي وقع المدنيون ضحايا لها، إذ أدى الصراع إلى نزوح قرابة 3.5 مليون شخص، إضافةً إلى مقتل وإصابة واعتقال عشرات الآلاف، فيما قدرت منظمة الأمم المتحدة أن نحو 20 مليون شخص، أي قرابة ثلث السكان، سيحتاجون للمساعدات الإنسانية في عام 2025.
