وكالة أنباء أراكان
أفاد سكان محليون بأن المقيمين في البلدات الخاضعة لسيطرة ميليشيات أراكان (البوذية الانفصالية) باتوا مُلزمين بالحصول على توصية وموافقات رسمية من الإدارات المحلية قبل السماح لهم بالسفر خارج ولاية أراكان، سواء لأغراض العلاج أو التجارة أو الشؤون الاجتماعية.
وبحسب مصادر محلية، يتعين على الراغبين في السفر الحصول على موافقات متسلسلة تبدأ من إدارة القرية أو الحي، ثم الإدارة على مستوى البلدة، قبل السماح لهم بمغادرة الولاية.
ويأتي هذا الإجراء بعد أن كان السكان يتمتعون بحرية تنقل أوسع دون الحاجة إلى مثل هذه الوثائق، حسب موقع “Development Media Group”.
وقال أحد سكان بلدة “كياوكتاو”: “في السابق كنا نسافر بحرية، حتى إلى الهند، دون تدقيق، الآن يجب أولاً استخراج كتاب توصية من مدير القرية، مع كفالة شخصين من أفراد الأسرة، ثم الحصول على موافقة على مستوى البلدة، الهدف الأساسي هو منع الشباب المشمولين بالخدمة العسكرية من مغادرة الولاية”.
وأشار السكان إلى أن القيود فُرضت مع تزايد مغادرة أشخاص مدرجين للخدمة العسكرية بموجب أحكام الطوارئ للدفاع الوطني، في محاولة لتفادي التجنيد أو لمتابعة الدراسة خارج الولاية.
وأوضح تاجر من أبناء أراكان أن القيود بدأت عام 2025، لكنها كانت تقتصر على التجار المتجهين نحو إقليم “ماغواي”، قبل أن تتوسع مطلع عام 2026، لتشمل المسافرين باتجاه الهند.
وأضاف “هذا العام، حتى المسافرون إلى الهند مطالبون بالحصول على موافقة على مستوى البلدة، كما أُعيد بعض التجار من الحدود لعدم امتلاكهم الوثائق المطلوبة، وحتى المرضى باتوا بحاجة إلى موافقات مزدوجة من القرية والبلدة”.
وأكد الأهالي أن اشتراط عدة كتب توصية أدى إلى تأخير السفر وتفاقم الأعباء المعيشية، خصوصاً للمرضى والتجار.
وبحسب مصادر محلية، يحاول العديد من الشباب في سن التجنيد مغادرة ولاية أراكان لتفادي الخدمة العسكرية أو لمتابعة التعليم خارجها.
وتسيطر ميليشيات أراكان حالياً على 14 بلدة في ولاية أراكان، إضافة إلى بلدة “باليتوا”، حيث تدير الشؤون الإدارية والقضائية في تلك المناطق.
