وكالة أنباء أراكان
قالت منظمة “فورتيفاي رايتس”، إن ميليشيات أراكان البوذية (جيش أراكان) أجبرت الروهينجا وأقليات أخرى، بينها المرو والهندوس، على أداء أعمال قسرية في ولاية أراكان دون أجر، معتبرة أن هذه الممارسات قد ترقى إلى جرائم حرب وانتهاك خطير للقانون الدولي الإنساني.
وقالت المنظمة في بيان لها، الاثنين، إن الأعمال القسرية جاءت ضمن أنشطة ميليشيات أراكان (البوذية الانفصالية) العسكرية وتضمنت إصلاح وبناء البنى التحتية، ونقل الذخيرة والمواد الغذائية، وبناء المواقع الدفاعية، ومنشآت الكتائب، والزراعة.
واستندت لشهادات عدد من الضحايا أظهرت تقسيم الأعمال قسرياً على أساس عرقي بين مختلف الجماعات، حيث استخدمت الميليشيات، الروهينجا والمرو في هدم المدارس، بينما أُجبر الهندوس على جمع الحجارة ورصف الطرق.
وأفاد التقرير، بأن المدنيين اضطروا للعمل لأشهر تحت تهديد السلاح، وأن من رفضوا تعرضوا للضرب أو الاعتقال أو فُرضت عليهم غرامات مالية باهظة.
وأكدت “فورتيفاي رايتس”، أن الذين أُجبروا على العمل لصالح ميليشيات أراكان لم يتلقوا أي أجر أو تعويض، وهو ما يُعد انتهاكاً لمبدأ التعويض العادل المنصوص عليه في القانون الدولي الإنساني العرفي.
وحذّرت المنظمة من أن ممارسات العمل القسري التي تقوم بها ميليشيات أراكان في تُعد انتهاكاً لقوانين الحرب (القانون الدولي الإنساني)، وقد ترقى إلى جرائم حرب، وبموجب قوانين النزاعات المسلحة، يُحظر إجبار المدنيين على العمل قسراً في مهام عسكرية خطِرة أو مرتبطة بالخطوط الأمامية للقتال.
ودعت المنظمة، ميليشيات أراكان إلى إدراك أن هذه الأفعال تتعارض مع هدفه المعلن المتمثل في تحرير القوميات، وطالبته بالوقف الفوري لاستخدام العمل القسري بحق الأقليات، والإفراج عن جميع المدنيين المحتجزين.
وفي أكتوبرالماضي، اتهمت منظمة “فورتيفاي رايتس”، ميليشيات أراكان، بإجبار الأقليات العرقية، ومن بينهم الروهينجا والهندوس، على أداء أعمال قسرية، تحت التهديد بالعنف والاعتقال.
وكشفت في تحقيق جديد أجرته، ارتكاب الميليشيات انتهاكات واسعة بحق الروهينجا في ولاية أراكان شملت الاحتجاز والتعذيب والقتل وقطع الرؤوس خلال العامين الجاري والماضي، قبل أن تطالب الأمم المتحدة بملاحقة المسؤولين عن الإبادة الجماعية للروهينجا
