وكالة أنباء أراكان
يواجه آلاف النازحين من الروهينجا في بلدتي مونغدو وبوثيداونغ بولاية أراكان أوضاعاً إنسانية متدهورة، في ظل استمرار منعهم من العودة إلى قراهم التي هُجّروا منها قسراً، وتصاعد عمليات مصادرة الأراضي والممتلكات وتحويلها إلى مواقع عسكرية ومستوطنات جديدة، بحسب إفادات نازحين ومصادر محلية.
وأفاد نازحون بأن سكان 52 قرية روهينجية ما زالوا ممنوعين من العودة إلى منازلهم منذ تهجيرهم، حيث تفرض قوات مسلحة تابعة لميليشيات أراكان (البوذية الانفصالية) قيوداً مشددة تحول دون عودتهم، فيما يعيش المهجّرون أوضاعاً صعبة في مناطق نزوح مؤقتة تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة، بما في ذلك الخدمات الصحية والتعليمية وسبل العيش.
وأحكمت الميليشيات سيطرتها على عشر قرى في بلدة مونغدو و42 قرية في بلدة بوثيداونغ، من بينها قرى “مياو تانغ” و”نغان تشاونغ” و”سين نيين بيين”، حيث جرى طرد السكان الأصليين ومنعهم من العودة حتى الآن، حسب ما ذكر موقع “مونغدو ديلي نيوز”
وأكدت مصادر محلية أن منازل الروهينجا في تلك القرى تعرضت للتفكيك، واستُخدِمت مواد بنائها في إنشاء مقرات عسكرية ونقاط حراسة.
وأضافت المصادر أن مساحات واسعة من الأراضي الزراعية وأحواض تربية الأسماك التي كان يمتلكها الروهينجا جرى الاستيلاء عليها وتوزيعها على عائلات من عرقيات أخرى، بواقع فدان إلى فدانين لكل أسرة، في خطوة اعتبرها مراقبون جزءً من سياسة تغيير ديموغرافي ممنهج في المنطقة.
وفي شهادة أحد المتضررين، قال إن قرية “مياو تانغ”، التي كانت تضم أكثر من مئة منزل، تحولت بالكامل إلى موقع عسكري، بعد اقتلاع الأشجار ونهب الأثاث المنزلي، فيما تُبنى قرى جديدة على أنقاض منازل الروهينجا المدمرة.
وأشار إلى أن هذه الإجراءات تتم بالتوازي مع حصر النازحين في تجمعات قسرية قرب سفح جبل “مايو”، حيث تنعدم الخدمات الأساسية ويعاني الأطفال من انقطاع كامل عن التعليم.
ووصف ناشطون حقوقيون الوضع الحالي بأنه تحويل لمناطق الروهينجا إلى ما يشبه “سجناً مفتوحاً”، مؤكدين أن القيود المفروضة على الحركة، ومصادرة الممتلكات، وفرض أشكال من العمل القسري، تعيد إلى الأذهان أنماط القمع التي مارستها الأنظمة العسكرية السابقة في ميانمار.
وتُعد بلدتا مونغدو وبوثيداونغ في شمال ولاية أراكان من أبرز مناطق الوجود التاريخي للروهينجا، وقد شهدتا منذ عقود سياسات ممنهجة من التمييز والإقصاء.
وتفاقمت الأوضاع بشكل حاد منذ اندلاع أعمال العنف الواسعة عام 2012، ثم حملة الجيش الميانماري في أغسطس 2017، التي أدت إلى نزوح مئات الآلاف نحو بنغلادش، ووصفتها الأمم المتحدة بأنها تطهير عرقي.
