وكالة أنباء أراكان
أدان اتحاد كارين الوطني (KNU)، في بيان صدر في 14 ديسمبر الجاري، الغارة الجوية التي نفّذها جيش ميانمار (المجلس العسكري الحاكم) واستهدفت مشفى “مروك-يو” العام في ولاية أراكان، واصفاً الهجوم بأنه انتهاك جسيم للقانون الدولي الإنساني ويرقى إلى جريمة حرب.
وأوضح البيان أن القصف الجوي الذي وقع في 10 ديسمبر، طال مشفى “مروك-يو” باستخدام قنابل تزن 500 رطل، ما أسفر عن مقتل 34 مدنياً وإصابة أكثر من 60 آخرين بجروح متفاوتة.
وأكد الاتحاد أن استهداف البنية التحتية الأساسية، وعلى رأسها المرافق الطبية العامة، يشكّل خرقاً خطيراً لقواعد القانون الدولي الإنساني التي تحظر الاعتداء على المدنيين والمنشآت المحمية.
وأشار البيان إلى أن غارة جوية أخرى نُفّذت على مدينة “مروك-يو” مساء 12 ديسمبر عند الساعة التاسعة، باستخدام مقاتلتين نفاثتين، ما فاقم المخاطر على أرواح المدنيين وممتلكاتهم، وزاد من حالة الخوف وعدم الاستقرار في المدينة.
وشدّد اتحاد كارين الوطني على إدانته الشديدة لما وصفه بـالهجمات المتعمّدة التي يشنّها جيش ميانمار ضد السكان المدنيين والمنشآت المحمية، بما في ذلك المستشفيات ودور العبادة والمؤسسات التعليمية، مؤكداً أن هذه الأفعال تمثل جرائم بحق الشعب ويجب الاعتراف بها كجرائم حرب بموجب القانون الدولي.
ودعا الاتحاد المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات فاعلة وعاجلة لوقف ما وصفه بالانتهاكات المستمرة، وضمان محاسبة المسؤولين عنها، مطالباً بخطوات فورية لتحقيق العدالة وتوفير حماية فعّالة للمدنيين في ولاية أراكان وسائر أنحاء ميانمار.
ويأتي إدانة الاتحاد في سياق التصعيد العسكري المتواصل الذي ينفّذه جيش ميانمار في ولاية أراكان منذ الانقلاب العسكري عام 2021، حيث تشهد الولاية غارات جوية متكررة وعمليات قصف طالت مناطق مدنية وبنى تحتية حيوية.
وخلال الأشهر الأخيرة، تصاعدت حدة المواجهات بين جيش ميانمار وميليشيات أراكان (البوذية الانفصالية)، ما أدى إلى سقوط أعداد كبيرة من المدنيين ونزوح واسع للسكان، وسط تدهور حاد في الأوضاع الإنسانية وحرمان آلاف المدنيين من الخدمات الصحية الأساسية.
وتؤكد تقارير محلية ودولية أن استهداف المنشآت الطبية في أراكان بات نمطاً متكرراً، ما يثير مخاوف متزايدة من انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني في ظل غياب المساءلة واستمرار الإفلات من العقاب.
