وكالة أنباء أراكان
طالب سكان محليون في حي “ميو-يو” بمدينة مونغدو في ولاية أراكان باتخاذ إجراءات قانونية بحق إداريين عيّنتهم ميليشيات أراكان (البوذية الانفصالية)، على خلفية اتهامات ببيع ممتلكات عائلات من الروهينجا نزحت بسبب الحرب، وابتزاز السكان المحليين تحت ذرائع مختلفة.
وتطال الاتهامات كلاً من “أمير صابر”، المعيّن مديراً للقرية من قبل ميليشيات أراكان، وشقيقه “نور صابر” (مسؤول عشرة منازل)، إلى جانب “حسين أمات”، نجل “موغول أمات”، وهو مساعد مدير القرية، حيث يُتهم الثلاثة بإساءة استخدام السلطة وابتزاز المدنيين والاستيلاء غير القانوني على ممتلكات الروهينجا الذين فرّوا إلى مدن كبرى داخل ميانمار أو إلى بنغلادش جراء النزاع.
وذكر موقع ” مونغدو ديلي نيوز”، أن المتهمين يفرضون مبالغ مالية على سكان قرية “زينتولا” عبر تلفيق اتهامات كاذبة، ويُجبر الأهالي على الدفع تحت التهديد.
وقالت مصادر محلية أن من يرفض الدفع يُتّهم زوراً بالارتباط بـ جيش تحرير الروهينجا في أراكان (ARSA)، ويُهدَّد بالاعتقال من قبل الميليشيات.
وأوضح شهود عيان أن المتهمين يعمدون ليلاً إلى إخراج الأثاث والممتلكات المنزلية، بما في ذلك الأسرّة والأعمدة الخشبية والألواح والأبواب والنوافذ، من منازل الروهينجا المهجّرين، ثم بيعها، مع تهديد أي شخص يشاهد هذه الممارسات أو يحاول الاعتراض عليها باتهامات ملفّقة وعقوبات قاسية.
وأشار أحد سكان الحي إلى أن هذه الانتهاكات تصاعدت مؤخراً لتشمل هدم منازل المهجّرين وبيع ما تبقى من ممتلكاتهم، مؤكداً أن الخوف من التهديدات حال دون قدرة السكان على إيقاف هذه الممارسات، في ظل ما وصفه بـ”سوء استخدام السلطة والتصرف وكأن المنطقة بلا قانون”.
وذكر المصدر أن خزائن وأعمدة خشبية وقطع أثاث جرى نقلها مؤخراً من بعض منازل قرية “زينتولا” وبيعها لتاجر من أراكان، لافتاً إلى أن ممتلكات عدد من الروهينجا جرى بيعها بالفعل، من بينهم: يحيى خان نجل أبو الفيض، وسويّات عالم نجل رشيد أحمد، ومامت عالم نجل رشيد أحمد، وجمال حسين نجل مير حسين، وعبد الحكيم، ومامت عالم، وإدريس، وأبو كلام.
وطالب سكان المنطقة، الجهات المسؤولة باتخاذ إجراءات قانونية عاجلة بحق المتورطين في إساءة استخدام السلطة وبيع ممتلكات الروهينجا، ووضع حد لهذه الانتهاكات المتواصلة.
