وكالة أنباء أراكان | خاص
أعلنت محكمة العدل الدولية، الأربعاء، تقديم جمهورية سلوفينيا إعلاناً للتدخل في القضية المرفوعة أمام المحكمة والمتعلقة بتطبيق اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية (غامبيا ضد ميانمار)، لتنضم بذلك إلى سبع دول أخرى سبق لها التدخل في القضية.
وأشار بيان صادر عن المحكمة، حصلت وكالة أنباء أراكان على نسخة منه، أن إعلان سلوفينيا جاء وفقاً للمادة 63 من النظام الأساسي للمحكمة، مبينة أنها تقدمت به يوم الجمعة 29 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
وبموجب “المادة 63″، يحق للدول الأطراف في الاتفاقيات التي تكون موضع نزاع أمام المحكمة التدخل في الإجراءات القضائية، وتشير سلوفينيا في إعلانها إلى أن تفسير مواد الاتفاقية من الأول حتى السادس يتعلق مباشرة بهذه القضية.
خلفية القضية
في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، رفعت غامبيا قضية أمام محكمة العدل الدولية، بدعم من 57 عضواً من منظمة التعاون الإسلامي، تتهم فيها ميانمار باقتراف عمليات قمع دموي لأقلية الروهينجا، وهو ما يعد انتهاكاً لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن الإبادة الجماعية، وطالبت غامبيا المحكمة بإلزام ميانمار بوقف الانتهاكات وتعويض الضحايا.
وفي 23 يناير/ كانون الأول 2020، أصدرت المحكمة أوامر باتخاذ تدابير احترازية لضمان حماية الروهينجا، شملت منع ارتكاب أي أفعال تدخل في نطاق الإبادة الجماعية والحفاظ على الأدلة.
وفي يوليو/ تموز 2022، رفضت المحكمة اعتراضات ميانمار على اختصاصها وأعلنت أن القضية مقبولة.
تدخلات سابقة
وقبل سلوفينيا، قدمت كل من كندا والمملكة المتحدة والدنمرك وفرنسا وألمانيا وهولندا، في 15 نوفمبر 2023، إعلاناً مشتركاً للتدخل في القضية التي رفعتها غامبيا أمام محكمة العدل الدولية ضد ميانمار بشأن الإبادة الجماعية للروهينجا، وكذلك قدمت جزر المالديف إعلاناً للتدخل في القضية في نفس اليوم، مما يعكس الاهتمام الدولي الكبير بالقضية.
ومنذ عام 2019، دعت منظمات حقوقية من بينها منظمة “فورتيفاي رايتس” بشكل خاص وعلني الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى دعم القضية والتدخل فيها، بما في ذلك من خلال اجتماعات رفيعة المستوى مع شركاء الروهينجا.
وفي تعليقه على تدخل سلوفينيا في القضية، قال الناشط الروهنجي “ناي سان لوين”، المؤسس المشارك لتحالف الروهينجا الأحرار (FRC): إن “153 دولة وقّعت على اتفاقية الإبادة الجماعية، ومن بينها غامبيا، التي رفعت القضية أمام محكمة العدل الدولية”، مشيداً بانضمام سلوفينيا ودول أخرى قبلها، ومؤكداً الحاجة إلى انضمام مزيد من الدول لدعم القضية.
وأوضح “لوين”، في تصريح لوكالة أنباء أراكان، أن الدول المنضمة يمكن أن تساهم بطرق متنوعة، مثل تقديم الأدلة أو الشهادات أو دعم القضية بوسائل مفيدة أخرى، مؤكداً أن انضمام المزيد من الدول يعزز الوعي بالقضية ويسهم في دعمها بشكل عام.
وفي 25 أغسطس من عام 2017، شن جيش ميانمار حملة “إبادة جماعية” بحق أقلية الروهينجا المسلمة في ميانمار قتل خلالها ما لا يقل عن 10 آلاف شخص بينهم أطفال ونساء، فيما تم حرق قرى كاملة وتعرضت النساء لاعتداءات جنسية، وفق ناشطين ومنظمات حقوقية.
وفي 27 نوفمبر الماضي، أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، التقدم بطلب لإصدار مذكرة اعتقال بحق قائد جيش ميانمار “مين أونغ هلاينغ” على خلفية ارتكاب جرائم ضد الإنسانية بحق الروهينجا في ولاية أراكان غربي ميانمار عامي 2016 و2017، وما أعقبه من فرار جماعي لهم خارج البلاد.
وتواصل محكمة العدل الدولية دورها في تحقيق العدالة وحماية حقوق الإنسان، خاصةً فيما يتعلق بالجرائم البشعة مثل الإبادة الجماعية، وتنص اتفاقية الإبادة الجماعية على أن الدول الأطراف ملزمة بمنع جريمة الإبادة الجماعية وضمان محاسبة المسؤولين عنها.
ومحكمة العدل الدولية هي الهيئة القضائية الرئيسية للأمم المتحدة، تأسست عام 1945 ومقرها في قصر السلام بلاهاي بهولندا، وتضم المحكمة 15 قاضيًا ينتخبهم مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة لمدة تسع سنوات.
