وكالة أنباء أراكان ANA | متابعات
أعلن وزير شؤون خارجية بنغلادش، شاهريار علاّم، مساء الخميس الماضي ، أن بلاده تتعاون مع طلب المحكمة الجنائية الدولية تقديم معلومات من شأنها العمل على إيجاد “حل دائم لأزمة الروهنغيا”.
وقال الوزير إنّ “بنغلادش استجابت لطلب الجنائية الدولية، ووفرنا (للمحكمة) جميع المعلومات التي طلبتها، وكافة ما نعرفه بناء على تجربتنا (مع قضية الروهنغيا)”، حسب صحيفة “دكا تريبيون” البنغالية (خاصة).
جاءت تصريحات “علام” بعدما وجهت “الجنائية الدولية” خطابًا إلى الحكومة البنغالية الإثنين الماضي، لمعرفة موقفها من إعطاء المحكمة الولاية القضائية، لمقاضاة ميانمار على الفظائع التي ارتكبتها بحق أقلية الروهنغيا في إقليم أراكان.
وكانت المحكمة الدولية (مقرها لاهاي)، طالبت بنغلادش بتقديم جميع المعلومات المعنية بالقضية المذكورة بشكل علني أو سري، خلال مدة أقصاها 11 يونيو/ حزيران الجاري.
وليس للمحكمة الجنائية الدولية، وهي أول محكمة دائمة لجرائم الحرب في العالم، ولاية قضائية تلقائية للعمل في ميانمار، لأن الأخيرة ليست عضوًا فيها.
وفي إبريل/ نيسان الماضي، طلبت المدعية العامة للمحكمة، فاتو بنسودا، من المحكمة النظر في أزمة الروهنغيا، وإجراء محاكمة محتملة من خلال بنغلادش، العضوة في المحكمة منذ عام 2010.
وبحسب معطيات الأمم المتحدة، فرّ نحو 700 ألف من مسلمي الروهنغيا من ميانمار إلى بنغلادش، 60% منهم أطفال، بعد حملة قمع بدأتها قوات الأمن في 25 أغسطس/آب 2017، ووصفتها المنظمة الدولية والولايات المتحدة بأنها “تطهيرًا عرقيًا”.
