وكالة أنباء أراكان
أفاد سكان محليون في ولاية أراكان بأن إجراءات التقدم للحصول على بطاقات التسجيل الوطني ووثائق الجنسية أصبحت أكثر كلفة بشكل متزايد، نتيجة مطالبات مالية غير رسمية يفرضها موظفون حكوميون، ما يشكّل عائقاً خطيراً أمام عائلات تعاني من التمييز والتدهور الاقتصادي.
وقال أفراد من المجتمع المحلي في “سيتوي”، حسبما أعلن موقع “روهينجا خبر”، إن المتقدمين خاصةً الروهينجا، يُطلب منهم دفع مبالغ تفوق بكثير الرسوم الرسمية عند التقدم بطلبات بطاقات التسجيل الوطني أو وثائق الجنسية، مشيرين إلى أن هذه المدفوعات غالباً ما تكون مصحوبة بتحذيرات بعدم الإفصاح عن تسلّم الأموال.
وبحسب إفادات محلية، فإن طلب التسجيل العام يتطلب حالياً دفع مبلغ غير رسمي يقارب مليوني كيات ميانماري، ويُطلب من المتقدمين الراغبين في تسريع الإجراءات، (عبر مسار صارم من ست مراحل يشترط امتلاك الأجداد والآباء من الجانبين بطاقات تسجيل وطني)، دفع ما يصل إلى 150 مليون كيات لسلطات المجلس العسكري الحاكم في ميانمار.
وأضاف السكان أن تسجيل الأطفال يفرض أعباء مالية إضافية، إذ يُطلب من العائلات، حتى في حال امتلاك الوالدين بطاقات خضراء، استخراج خطاب توصية لإضافة اسم الطفل إلى دفتر الأسرة، مقابل نحو 200 ألف كيات، مع تحذيرات صريحة بعدم الحديث عن هذه المدفوعات.
ووصف السكان وجود نظام تفصيلي للمدفوعات غير الرسمية يُفرض في مراحل متعددة داخل الدوائر الحكومية المختلفة، لافتين إلى أن تسجيل البطاقة الخضراء في مكتب الهجرة، يتطلب دفع 50 ألف كيات لكل من (ضابط الدائرة، نائب المسؤول، ورئيس المكتب)، في حين تتطلب البطاقة الوردية دفع 300 ألف كيات لضابط الدائرة، و100 ألف كيات لنائب المسؤول، و300 ألف كيات لرئيس المكتب.
وحسب شهادات السكان، يختلف الأمر في مكتب الإدارة العامة على مستوى البلدة، فالتسجيل العام يستوجب دفع 100 ألف كيات أو أكثر لرئيس المكتب، بينما يتطلب تسجيل البطاقة الخضراء دفع 50 ألف كيات على الأقل لرفع الملفات إلى مستوى الولاية، في حين تصل كلفة تسجيل البطاقة الوردية في هذه المرحلة إلى نحو مليون كيات تُدفع لرئيس الدائرة على مستوى المقاطعة.
كما أُبلغ عن مدفوعات إضافية تشمل 500 ألف كيات لمساعد رئيس الولاية، و8 ملايين كيات لرئيس الولاية نفسه، الذي حدده السكان بالاسم “أونغ فيو هاين”.
وأكد أفراد من المجتمع المحلي أن هذه المطالبات المالية الباهظة خلقت مناخاً من الخوف والضغط الشديد بين المتقدمين المسلمين، الذين يواجهون قيوداً وتأخيرات وعدم يقين في الحصول على وثائق الجنسية، محذرين من أن استمرار هذه الممارسات سيُبقي عملية التسجيل غير عادلة ومُنهِكة مالياً للمجتمعات المسلمة في عموم ولاية أراكان.
ورغم تقديم هذه البطاقة رسمياً على أنها بطاقة جنسية، فإنها في الواقع لا تتجاوز كونها تصريح تنقّل محدود للروهينجا، إذ تتيح لحاملها التحرك ضمن قيود معينة وإمكانية التقدم بطلب جواز سفر، من دون أن تمنحه أي حقوق حقيقية مرتبطة بالمواطنة.
ويرفض الروهينجا هذه البطاقة رفضاً قاطعاً لأنها تُسجّلهم عِرقيًا على أنهم “بنغاليون”، وهو توصيف يرفضونه بشكل مطلق، مؤكدين أن هويتهم هي “روهينجا” وليست “بنغالية”.
ومع ذلك، تحولت البطاقة إلى ضرورة قسرية، إذ يواجه من لا يحملها قيوداً مشددة على التنقل بين المناطق، ما يضطر كثيرين إلى استخراجها ودفع مبالغ مالية مقابلها رغم رفضهم للهوية المفروضة.
ويأتي ذلك في إطار نظام المواطنة الطبقي في ميانمار، الذي أرساه قانون الجنسية لعام 1982 في عهد نظام “ني وين”، حيث قسّم المواطنة إلى ثلاث فئات غير متساوية في الحقوق: مواطنة كاملة (البطاقة الوردية)، ومواطنة مشاركة (البطاقة الزرقاء)، ومواطنة بالتجنس (البطاقة الخضراء).
وتفاقمت هذه الأزمة عقب حملات القمع التي نفذها جيش ميانمار عام 2017، والتي أسفرت عن فرار أكثر من مليون من الروهينجا إلى بنغلادش، بينما بقي نحو 500 ألف روهينجي داخل ولاية أراكان يعيشون دون حقوق قانونية كاملة، وتحت قيود صارمة على الحركة والتعليم والرعاية الصحية والعمل.
وفي ظل سيطرة المجلس العسكري الحاكم في ميانمار واستمرار النزاع المسلح في ولاية أراكان بين جيش ميانمار وميليشيات أراكان البوذية (جيش أراكان)، ازدادت القيود الإدارية والأمنية المفروضة على الروهينجا، وتحوّلت إجراءات التسجيل المدني واستخراج الوثائق الرسمية إلى أداة ضغط واستغلال مالي، وفق تقارير حقوقية متكررة.
