وكالة أنباء أراكان
تلقى مستخدمو الهواتف في ميانمار رسائل نصية قصيرة تدعم وفد مجلس ميانمار العسكري الذي يمثل البلاد أمام محكمة العدل الدولية، تزعم أن الوفد يحظى بدعم شعبي واسع خلال جلسات الاستماع المتعلقة باتهامات الإبادة الجماعية بحق الروهينجا.
وذكرت منصة “Think Media” أن الرسائل أُرسلت عبر شركات اتصالات مرتبطة بمجلس ميانمار العسكري، من بينها شركة Mytel وشركة MPT الحكومية، ووصفت الرسائل الوفد بأنه يدافع عن سيادة ميانمار وكرامتها أمام المحكمة الدولية.
ويرأس الوفد وزير الاتحاد “أو كو كو هلاينغ” من مكتب رئيس الوزارة، الذي يشارك في جلسات الاستماع المنعقدة في مدينة لاهاي الهولندية.
وفي السياق نفسه، كثّفت شبكات موالية لجيش ميانمار حملاتها الدعائية عبر الإنترنت لإظهار الدعم للوفد، من خلال منشورات وصفحات منسقة تشيد بدفاع ميانمار أمام محكمة العدل الدولية.
وأفادت جماعات ضغط موالية لمجلس ميانمار العسكري بأن شركة ميتا قامت بإزالة عدد من حسابات وصفحات فيسبوك التي كانت تروج لدعم قضية المجلس العسكري.
من جهة أخرى، أعلنت مجموعات موالية لجيش ميانمار عن خطط لتنظيم احتجاجات في مدينة ماندالاي رداً على المرافعات التي قدمها الفريق القانوني لغامبيا أمام المحكمة.
ومؤخراً، بدأت محكمة العدل الدولية في لاهاي، النظر في القضية التاريخية التي رفعتها غامبيا ضد ميانمار، تتهم فيها قيادة الدولة بمحاولة إبادة الروهينجا عمداً خلال حملة القمع التي نفذها جيش ميانمار عام 2017.
وكانت غامبيا، تقدمت بالطلب لأول مرة في نوفمبر 2019، متهمة ميانمار بانتهاك اتفاقية الإبادة الجماعية، فيما أفادت بعثة تحقيق بتكليف من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عام 2018 أن هناك أسباباً معقولة للاستنتاج بأن جرائم خطيرة قد ارتكبت وفقًا للقانون الدولي، بما في ذلك الإبادة الجماعية وجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية.
وتلقى غامبيا دعماً في مسعاها لتحقيق العدالة من 57 دولة عضو في منظمة التعاون الإسلامي، إضافة إلى 11 دولة أخرى من بينها المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وكندا.
