وكالة أنباء أراكان
أطلق حزب شيف سينا (UBT) في جامو وكشمير، السبت، حملة لمطاردة الروهينجا والبنغلادشيين المقيمين بصورة غير قانونية، وبدأ في تنفيذ جولات ميدانية شملت التحقق من وثائق الهوية للمشتبه بهم.
وذكر الحزب، أن فريقاً من قادته بقيادة “مانيش ساهني” رئيس الحزب في جامو وكشمير، نفّذ جولات ميدانية شملت التحقق من بطاقات “آدهار” وغيرها من وثائق الهوية للأشخاص المشتبه بهم، بمن فيهم الباعة الجائلون في مناطق إنديرا تشوك، ومحطة الحافلات، ودوغرا تشوك بمدينة جامو.
وأوضح “ساهني”، أنه في حال عدم العثور على أي وثيقة هوية لدى الباعة، يتم إبلاغ مركز الشرطة المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، أما في حال ثبوت صحة الوثائق، فيتم لصق ملصقات حملة “ماي بهارتيا – ميرا بهارت ماهان” على أكشاك وعربات الباعة.
وادّعى ساهني أن عدداً من الروهينجا والبنغلادشيين يقيمون بصورة غير قانونية في جامو وكشمير، مشيراً إلى أن ذلك يشكّل تهديداً للأمن الداخلي للبلاد، داعياً في الوقت ذاته عامة المواطنين إلى التعاون وتقديم أي معلومات ذات صلة بهذا الشأن.
وفي ديسمبر الماضي، شهدت جامو مظاهرات لمطالبة السلطات باتخاذ إجراءات فورية لترحيل المواطنين البنغلادشيين ولاجئي الروهينجا المقيمين بشكل غير قانوني، زاعمين أن هؤلاء تمكنوا من الحصول على خدمات أساسية مثل المياه والكهرباء، ويقيمون في مساكن مؤقتة شُيّدت على أراضٍ حكومية.
وفي مايو الماضي، منعت إدارة إقليم جامو وكشمير الهندي، 400 طفل من الروهينجا المصنفين كمهاجرين غير شرعيين من ميانمار، من الالتحاق بالمدارس الحكومية، بعد قرار إداري يقضي بعدم قبولهم دون تقديم إثبات هوية رسمي وعلى رأسها بطاقة “آدهار” التي يحملها الهنود
ولا تُعد الهند من بين الدول الموقعة على اتفاقية اللاجئين لعام 1951 أو بروتوكولها لعام 1967، وتتعامل مع الروهينجا في البلاد كمهاجرين غير شرعيين، وتنفذ بحقهم عمليات اعتقال وترحيل حتى بحق المسجلين منهم لدى مفوضية اللاجئين.
وفر ما يزيد على مليون من الروهينجا من ولاية أراكان غربي ميانمار خلال السنوات الماضية بعدما شن جيش ميانمار حملة إبادة جماعية ضدهم في عام 2017، وأطلق جيش أراكان (الانفصالي) حملة عسكرية للسيطرة على الولاية في نوفمبر 2023 طالتهم أيضاً بالعنف والتهجير والتجنيد القسري، ويعيش أغلبهم في مخيمات بنغلادش المكدسة فيما تسعى أعداد منهم للانتقال إلى بلدان أخرى بحثاً عن ظروف حياتية أفضل.
