وكالة أنباء أراكان
أعلنت محكمة العدل الدولية (ICJ)، أنها ستعقد جلسات استماع في قضية اتهام ميانمار بارتكاب إبادة جماعية بحق الروهينجا، وذلك في مقرها بمدينة لاهاي الهولندية خلال الفترة من 12 إلى 29 يناير 2026.
وتتعلق القضية بالدعوى التي رفعتها غامبيا ضد ميانمار، متهمةً إياها بانتهاك التزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، فيما تحظى غامبيا بدعم 11 دولة تدخلت في القضية وفقاً للمادة 63 من النظام الأساسي للمحكمة.
وكانت غامبيا قد تقدمت بالدعوى في 11 نوفمبر 2019، متهمةً جيش ميانمار بارتكاب جرائم إبادة جماعية ضد الروهينجا، وطالبت المحكمة بإصدار حكم يؤكد خرق ميانمار للاتفاقية الدولية وإلزامها بوقف أي أفعال قد تشكل انتهاكات إضافية للقانون الدولي.
وتستند المحكمة في نظرها للقضية إلى المادة التاسعة من اتفاقية الإبادة الجماعية، بعدما أصدرت في 23 يناير 2020 تدابير مؤقتة تلزم ميانمار باتخاذ خطوات فورية لمنع ارتكاب أعمال إبادة جماعية والحفاظ على الأدلة.
وفي تطور لاحق، قبلت المحكمة إعلانات التدخل المقدمة من كندا، والدنمارك، وفرنسا، وألمانيا، وهولندا، والمملكة المتحدة، والمالديف، وسلوفينيا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وبلجيكا، وأيرلندا، بموجب قرارات صدرت في يوليو 2024 ويوليو 2025.
وأوضحت محكمة العدل الدولية، أن الدول المتدخلة قد قدمت مذكرات خطية كافية، ما يعفيها من المشاركة في جلسات الاستماع الشفوية، وفقاً لقواعد المحكمة.
ورفعت غامبيا القضية ضد ميانمار أمام محكمة العدل في 2019 بدعم من 57 عضواً من منظمة التعاون الإسلامي، واتهمت ميانمار بارتكاب أعمال إبادة جماعية بحق مسلمي الروهينجا في البلاد، وفي يوليو 2022 رفضت المحكمة اعتراض ميانمار على القضية، الأمر الذي مهد للنظر فيها رسمياً.
وجذبت القضية أمام محكمة العدل الدولية اهتماماً دولياً كبيراً، إذ قدمت كندا والمملكة المتحدة والدنمارك وفرنسا وألمانيا وهولندا إعلاناً مشتركاً في 2023 للتدخل في القضية، وفي 2024 تقدمت كل من أيرلندا وسلوفينيا وبلجيكا وجمهورية الكونغو الديمقراطية بطلبات إلى المحكمة للانضمام إلى القضية.
وشن جيش ميانمار حملة وصفت على نطاق دولي واسع بأنها “إبادة جماعية” ضد الروهينجا في 25 أغسطس من عام 2017، وقتل خلالها ما لا يقل عن 10 آلاف شخص بينهم أطفال ونساء، فيما تم حرق قرى كاملة وتعرضت النساء لاعتداءات جنسية، ما دفع قرابة مليون منهم للفرار نحو بنغلادش المجاورة، كما أفادت مهمة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة بأن الحملة تضمنت “أعمال إبادة جماعية”.
