وكالة أنباء أراكان
جددت فعاليات حقوقية في المغرب، الدعوة إلى تعزيز الوعي العالمي بحماية الأقليات الدينية ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة بحقها، وعلى رأسها الانتهاكات التي تطال الروهينجا في ولاية أراكان غربي ميانمار، تزامنا مع الذكرى الثامنة للإبادة الجماعية التي وقعت في 25 أغسطس 2017 وأدت شملت القتل والحرق والتهجير على يد جيش ميانمار، ما أدى إلى نزوح قرابة مليون روهنجي إلى دول الجوار.
وقال رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان “عبد الإله الخضري”، إن الانتهاكات بحق الروهينجا تصل إلى مستوى التطهير العرقي والإبادة الجماعية، مطالباً بالانتقال من الإدانة إلى تفعيل آليات إنفاذ القانون الدولي وتحريك المحاكم الدولية ضد المتورطين، وفرض عقوبات وتقديم دعم قانوني وإنساني مباشر للأقليات المستهدفة، حسبما نشرت صحيفة “هسبريس” المغربية.
وأكد المنسق العام للائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان “عبد الإله بن عبد السلام”، أن حماية الأقليات الدينية مسؤولية جماعية للمنظمات الأممية والمجتمع الدولي، منتقداً تقاعس التقاعس عن نصرة الأقليات المسلمة كون التقصير يتركها عرضة لانتهاكات متكررة، على غرار ما يحدث للروهينجا.
وشددا على أن العنف القائم على أساس الدين غالباً ما يكون أكثر تعقيداً لارتباطه بالهوية الجماعية والثقافية للشعوب، محذرين من أن استمرار الإفلات من العقاب سيغذي موجات الكراهية والاضطهاد، ما يتطلب إصلاحاً جذرياً للمنظومة الدولية لحقوق الإنسان وضمان حماية الأقليات المستضعفة.
وقد فر ما يزيد على مليون من الروهينجا من ولاية أراكان غربي ميانمار خلال السنوات الماضية بعدما شن جيش ميانمار حملة إبادة جماعية ضدهم في عام 2017، وأطلقت ميليشيات أراكان البوذية (جيش أراكان) حملة عسكرية للسيطرة على الولاية في نوفمبر 2023، طالتهم أيضاً بالعنف والتهجير والتجنيد القسري، ويعيش أغلبهم في مخيمات بنغلادش المكدسة فيما تسعى أعداد منهم للانتقال إلى بلدان أخرى بحثاً عن ظروف حياتية أفضل.
