وكالة أنباء أراكان
حذّرت الأمم المتحدة، من تفاقم أزمة الروهينجا بعد مرور ثمانية أعوام على تهجيرهم القسري من ولاية أراكان غربي ميانمار، مؤكدة أن الأوضاع الإنسانية تزداد سوءاً وسط تقليص التمويل الدولي واستمرار الانتهاكات ضدهم.
وقال المتحدث باسم مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة “جيريمي لورانس”، إن إنهاء الإفلات من العقاب وضمان حقوق الروهينجا في الأمن والمواطنة والمساواة أمر أساسي لكسر دائرة العنف.
وأضاف أن جيش ميانمار وميليشيات أراكان البوذية (جيش أراكان) ارتكبا ولا يزالان يرتكبان جرائم فظيعة بحق الروهينجا مع إفلات كامل من العقاب، في انتهاك صارخ للقانون الدولي.
وحذّر “لورانس” من خطورة الأوضاع في ظل أزمة التمويل، قائلاً إن الروهينجا في ميانمار وبنغلادش يواجهون أوضاعاً كارثية تفاقمت بسبب التخفيضات الجذرية في المساعدات الغذائية، مناشداً المجتمع الدولي تكثيف الدعم الإنساني للروهينجا وتأمين احتياجاتهم الأساسية.
من جهتها، أعلنت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، أنها تحتاج إلى 256 مليون دولار لدعم الروهينجا هذا العام، لكنها لم تتلق سوى 38% من المبلغ.
وفر ما يزيد على مليون من الروهينجا من ولاية أراكان غربي ميانمار خلال السنوات الماضية بعدما شن جيش ميانمار حملة إبادة جماعية ضدهم في عام 2017، وأطلق جيش أراكان (الانفصالي) حملة عسكرية للسيطرة على الولاية في نوفمبر 2023 طالتهم أيضاً بالعنف والتهجير والتجنيد القسري، ويعيش أغلبهم في مخيمات بنغلادش المكدسة فيما تسعى أعداد منهم للانتقال إلى بلدان أخرى بحثاً عن ظروف حياتية أفضل.
