وكالة أنباء أراكان ANA | متابعات
يكشف فيلم “المنفيون” من إخراج المراسلة الحربية المخضرمة شهيدة تولاغانوفا “جذور العنف المتزايد” في ولاية أراكان في ميانمار من منظور اللاجئين الروهنغيين والمسؤولين الحكوميين البورميين ورجال الدين البوذيين المتطرفين، كما تُجرى فيه مقابلة مع الجنرال خين نايونت وهو الرئيس السابق للمخابرات العسكرية البورمية والمتهم بأنه العقل المدبر لسياسة الاضطهاد تجاه الروهنغيا.
إن غالبية سكان ميانمارهم من البوذيين، لكن يوجد فيها أيضًا أكثر من مئة مجموعة من الأقليات العرقية بما فيها الروهنغيا الذين ترفض الحكومة الاعتراف بهم وتعتبرهم “مهاجرين غير شرعييين” من بنغلادش والهند.
في السنوات الأخيرة اندلع عنف طائفي في ولاية أراكان بين بعض من الروهنغيا والجماعات البوذية المتطرفة، كما تضخم أيضًا خطاب التحريض على كراهية الروهنغيا على شبكة الإنترنت.
وفي عام 2017 أُجبر الآلاف من الروهنغيا على الفرار من موطنهم بعد الاشتباك الذي حصل بين الجيش الحكومي وجيش تخليص الروهنغيا في أراكان.
وأفادت تقارير مجموعات حقوق الإنسان منذ فترة طويلة عن الوضع المتدهور للروهنغيا في مختلف مخيمات اللاجئين، كما أنها وجهت انتقادات للحكومة التي تولت مقاليد السلطة في عام 2015 تحت إمرة أونغ سان سوكي، وذلك لاستمرارها في تطبيق سياسات “الإبادة الجماعية” التي كان يمارسها النظام العسكري السابق.
السياق التاريخي
يقدم فيلم “المنفيون” السياق التاريخي للعنف الممارس ضد السكان الروهنغيين، وكانت مخرجة الفيلم تولاغانوفا قد علمت بالوضع في أراكان لأول مرة في عام 2012 عندما أدت أعمال الشغب إلى إحراق جماعات الروهنغيا، حيث إنها راقبت ودرست القضية في السنوات اللاحقة وأصبح لديها الدافع في سرد قصة الروهنغيا في سياق تطور ميانمار الحديثة بدلاً من مجرد تسليط الضوء على الأحداث المتفرقة للعنف الجاري والأزمة الإنسانية، وقالت للأصوات العالمية:
إنه لمن المهم جدًا بالنسبة لي أن أعرض القصة كاملة وأن أتحدث إلى الأشخاص الذين وضعوا نظامًا لإبادة الروهنغيا كالرئيس السابق للمخابرات العسكرية البورمية الجنرال خين نايونت، وأبين أن الهجرة الجماعية في عام 2017 لم تكن نتيجة لأحداث عنف متفرقة حدثت لمرة واحدة، بل إنها كانت تحصل منذ عام 1978 لكن العالم لم يدر بها.
وواجهت تولغانوفا صعوبات بالحصول على تأشيرة دخول للصحفيين مما قيّد عملها أيضًا.
كان علي توقيع عدة أوراق أقول فيها أنني لن أسافر إلى أي مكان قريب من ولاية أراكان، وهكذا كان ينتابني شعور باليأس من أن أحصل على وجهة نظر الناس الذين يعيشون هناك، لذا كان علي أن أفكر في خطة ثانية، ومن ثم عثرت على مخرج أفلام بورمي شجاع وموهوب جدًا وكان على استعداد للذهاب إلى ولاية أراكان ومقابلة الناس بالنيابة عني، وقد نجح الأمر برمته، لكن لسوء الحظ، كانت مدة التأشيرة التي حصلت عليها عشرة أيام فقط وكنت أشعر وكأنني ساندريلا التي كان عليها أن تتدبر الأمر وتدخل وتصور كل من عليها تصويره في وقت قصير، لكن كان لدي منتجون ميدانيون مذهلون ومتمرسون للغاية في ميانمار جعلوا ذلك ممكنًا.
تدرك تولغانوفا أن فيلمها لن يعرض أبدًا في ميانمار، لكنها تأمل في أن المزيد من الناس داخل وخارج البلاد سيصلون إلى فهم أفضل للاضطهاد الممنهج الممارس ضد الروهنغيا، وأضافت أن فيلم “المنفيون” يقدم قصة عالمية حول العنف الذي تتعرض له الأقليات العرقية.
أتمنى أن يشاهد الناس في ميانمار هذا الفيلم بما أن قصته لا تدور فقط حول الروهنغيا، بل حول جميع الأقليات العرقية التي تتعرض للاضطهاد منذ سنوات، وأعتقد أن الجمهور الميانماري سيتمكن من تعلم الكثير من هذا الفيلم.
إن جمهوري المستهدف هو العالم، لقد حاولت أن أروي قصة إبادة جماعية، وهذه قصة عالمية، الذي حصل للروهنغيا يعيد إلى الأذهان ما حصل لليهود خلال الحرب العالمية الثانية وما حصل للبوسنة خلال الحرب اليوغسلافية …إلخ. إنها قصة تحكي عن الإبادة المدبرة والممنهجة التي تنظمها دولة لجماعة عرقية بكاملها، وعندما أتكلم عن الإبادة في حالة الروهنغيا، فهي ليست في التصفية الجسدية وحسب، بل في الحرمان من حق التعليم والرعاية الصحية والإنجاب، في النظام المصمم لقتلهم معنويًا وجسديًا في نهاية المطاف، وهذا هو الجزء الأكثر فظاعة من قصتهم بالنسبة لي”.
وعندما سئلت تولاغانوفا عما يمكن للمجتمع الدولي أن يقوم به لمساعدة الروهنغيا ، أخذت تحثّ مسؤولي الأمم المتحدة لاتخاذ إجراءات أكثرحسمًا:
أولاً وقبل كل شيء، ينبغي على الأمم المتحدة وغيرها من الهيئات العاملة في ولاية أراكان أن تدرك أنها قصرت في حق كل من البوذيين والروهنغيا المسلمين في أراكان، حيث كانت تحاول أن تبقى في مأمن من كل ذلك، ففي أمثلة عديدة رفضت أن تسمي الروهنغيا بالروهنغيا بإلحاح من المسؤولين البورميين، وكذلك فعلت دول أجنبية غيرها، وهذا ليس بالأمر الصائب.
أعتقد أنه ينبغي فرض عقوبات جدية على المسؤولين البورميين (العسكريين منهم والسياسيين)، وأن على القوى العالمية أن تدرك أن هذه إبادة جماعية وتقوم بالضغط على حكومة بورما للعمل معًا والاعتراف بالروهنغيا كمواطنين من ميانمار بلا أية دعوى إثبات وتأمين عودة آمنة لهم إلى قراهم ودفع تعويضات لهم عن خسارتهم لممتلكاتهم”.
