وكالة أنباء أراكان ANA | متابعات
بعد ساعات من إعلان موقع تلفزيون ميانمار الوطني على الإنترنت الأربعاء، العفو العام عن السجناء، الذين كان من بينهم سبعة من الجيش الذين اعتقلوا بسبب مذبحة ضد مسلمي الروهنغيا، نفى المتحدث باسم الحكومة “يو زاو هتاي” بشدة هذا الخبر، قائلًا: “هذا ليس صحيحًا ..إنه خبر كاذب”.
لكن نشطاء قالوا إن الجنود قد يكونون أفرج عنهم، ولكنهم خرجوا بأسماء مختلفة، بحسب صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، خاصة أن هناك اتهامات كبيرة للجيش بارتكاب عمليات إبادة جماعية ضد مسلمي الروهنغيا.
وأعلن حبس الضباط السبعة في 10 أبريل، وهو اعتراف نادر بالذنب من جانب القوات المسلحة التي اتهمها المجتمع الدولي بإطلاق حملة “الأرض المحروقة” في ولاية أراكان العام الماضي، والتي أرغمت حوالي 700 ألف من الروهنغيا على الفرار، وهي الحملة التي وصفتها الأمم المتحدة بأنها “تطهير عرقي”.
وحكم على الرجال السبعة، الذين لم تعلن هويتهم ، بالسجن لمدة 10 سنوات، بسبب عمليات قتل خارج نطاق القضاء ضد 10 من الروهنغيا، وفقًا لبيان عسكري.
وقالت الصحيفة، لم يتضمن العفو الصادر عن السجناء، والذي شمل المدانين بارتكاب جرائم، أسماء الرجال السبعة.
وقال نائب مدير إدارة السجون في ميانمار “يو مين تان سو” إن المدانين بجرائم القتل لا يزالون وراء القضبان .. لا أتذكر جميع أسمائهم، لكن يمكنني القول إن هؤلاء الجنود السبعة لا يزالون في سجن سيتوي”.
وأضاف أن الرجال السبعة الذين تم تصويرهم وهم يخرجون من سجن سيتوي، لم يكونوا جنودًا في الجيش، إلا أن نشطاء قالوا إن الرجال السبعة الذين هم 3 ضباط و4 جنود، أصبحوا أحرارًا وخرجوا ضمن العفو.
وعفو الثلاثاء، أول قانون “للرابطة الوطنية للديمقراطية” بزعامة “أونغ سان سو تشي” منذ توليها إدارة البلاد قبل عامين، وتم الإفراج عن أكثر من 8000 سجين، كثير منهم من المخالفين للقانون أو الجنود الذين فروا من البلاد.
الرئيس وين ميينت- الذي يشغل هذا المنصب لأن السيدة أونغ سان سو تشي مُنعت دستورياً من الرئاسة، أصدر العفو ليتزامن مع السنة الميانمارية الجديدة، وشمل 36 سجينًا سياسيًا.
وأضافت، خلال سنواتها الطويلة في المعارضة السياسية، التي قضت معظمها تحت الإقامة الجبرية، قامت أونغ سان سوتشي بحملة ضد رغبة الحكومة العسكرية في حبس المعارضين، وعندما أفرج عنها في عام 2010، قالت إن أولويتها هي تصفية سجون البلاد من السجناء السياسيين.
ولكن منذ أن بدأت “الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية” في تقاسم السلطة مع جيش ميانمار عام 2016 ، ارتفع عدد الأشخاص المتهمين بانتهاك قانون شهير صارم عبر الإنترنت، وسُجن آخرون بسبب ارتباط غير قانوني أو بموجب تشريع غامض يجرم تداول المعلومات التي قد تسبب عدم الانسجام بين الجمهور .
وما زال أكثر من 200 ناشط سياسي في السجن أو ينتظرون المحاكمة، وفقًا لجماعات حقوقية.
ونقلت الصحيفة عن “مارك فارمانر”، مدير حملة بورما في المملكة المتحدة ، وهي مجموعة للدفاع عن حقوق الإنسان قوله: “مع زيادة استخدام نطاق القوانين القمعية بدلاً من إلغائها، يبدو أنه لا توجد نهاية في الأفق لآفة السجناء السياسيين في سجون ميانمار.
