حكومة ميانمار: لماذا لا تفعل شيئًا تجاه أزمة الروهنغيا؟

شارك

وكالة أنباء أراكان ANA | النبأ

هنالك تصعيد وتصعيد مضاد بين حكومة ميانمار – التي تتزعمها أونغ سان سوتشي الحائزة على جائزة نوبل للسلام والتي لمع نجمها كمدافعة عن حقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة -حول مسلمي الروهنغيا الذين يمثلون أقلية في ميانمار، وتحرمهم السلطات في ميانمار من الجنسية وتعتبرهم إلى حد بعيد دخلاء أتوا من بنغلاديش.
حيث تتهم التقارير الصادرة عن الأمم المتحدة قوات الأمن في ميانمار أنها ارتكبت جرائم قتل جماعي واغتصاب جماعي للروهنغيا في حملة “من المرجح جدا” أنها تصل إلى حد جرائم ضد البشرية وربما تطهير عرقي وجهود السلطات من أجل فرار الرهنغيا من البلد الواقع بجنوب شرق آسيا وسقوط الكثير منهم فرائس لشبكات تهريب البشر يثير قلقا دوليا.
بينما يرفض الجيش في ميانمار مزاعم ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان خلال عمليته العسكرية على مسلمي الروهنغيا. وأكدت زعيمة ميانمار أونغ سان سو تشي خلال مقابلة مع البي بي سي أن ما يحدث في ميانمار لا يرقى إلى التطهير العرقي وأكدت أن ما يحدث في ولاية أراكان غرب البلاد هو مواجهة بين معسكرين وأن الحكومة تحاول “ردم الهوة بينهما”.
إن سبب هذه الاتهامات تعود إلى موجة الهجمات التي نفذها عدد كبير من المتمردين الذين يعودون إلى حركة تدعي أنها تمثل حقوق الروهنغيا على مواقع لشرطة الحرس في ميانمار ما دفع الجيش إلى إغلاق إحدى المناطق في عمليات “تطهير” جوية وأرضية مكثفة في أكتوبر تشرين الأول الماضي.
وأجبر نحو 75 ألف من أقلية الروهنغيا الفرار إلى بنغلاديش المجاورة بسبب الحملة الأمنية التي أعقبت الهجمات، حيث أدت هذه الحملة العسكرية من قبل الجيش في ميانمار لإخماد تلك الهجمات إلى أكبر أزمة تواجه أونغ سان سوتشي رئيسة الحزب الحاكم في العام الأول من حكمها.
وذلك بسبب ما تحدث به أفراد الروهنغيا الفارين إلى مندوبي الأمم المتحدة عن انتهاكات مروعة مفترضة، تتضمن عمليات قتل واغتصاب وقيام الجنود البورميين بإعدام الأطفال أمام أمهاتهم. وكان ذلك بناء على مقابلة الأمم المتحدة الى 220 شخص من الروهنغيا الفارين الى البنغلادش.

حملة أمنية
ورد تقرير للأمم المتحدة عن الحملة التي أجبرت حوالي 75 ألفا من أقلية الروهنغيا المسلمة على الفرار إلى بنغلاديش المجاورة في العام الماضي. وتشكل الحملة الأمنية، التي جاءت ردا على هجمات نفذها متمردون من الروهنغيا على مراكز تابعة لحرس الحدود في التاسع من أكتوبر تشرين الأول، التحدي الأكبر على الإطلاق الذي تواجهه أونغ سان سوتشي، زعيمة ميانمار الحائزة على جائزة نوبل للسلام والتي تسلمت السلطة قبل أكثر من عام. وفق رويترز.

تقصي الحقائق
عينت الأمم المتحدة ثلاثة خبراء مستقلين للتحقيق في مزاعم واسعة عن ارتكاب قوات الأمن في ميانمار أعمال قتل وتعذيب واغتصاب بحق أقلية الروهنغيا المسلمة في ولاية أراكان.
وقال رئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في بيان إن بعثة تقصي الحقائق الدولية ستكون برئاسة انديرا جايسينغ وهي محامية دفاع في المحكمة العليا الهندية. وفق رويترز.

التعامل الكامل
وحثت الأمم المتحدة حكومة ميانمار على “التعاون الكامل” من خلال تقديم نتائج تحقيقاتها المحلية والموافقة على تحرك الفريق دون قيود أو رقابة. وجاء في تقرير للأمم المتحدة في فبراير شباط أن قوات الأمن في ميانمار ارتكبت أعمال قتل واغتصاب جماعية خلال الحملة الأمنية تصل “بشكل كبير” إلى حد ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وربما التطهير العرقي. واستند التقرير الصادر عن مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان على مقابلات مكثفة مع ناجين من الروهنغيا في بنغلاديش. وفق رويترز.

تصريحات مزيفة
نشرت صحيفة غلوبال نيو لايت أوف ميانمار الحكومية مقالا يوم الثلاثاء لخص نتائج التحقيق العسكري الداخلي وجاء فيه “من بين 18 اتهاما تضمنها تقرير مفوضية الأمم المتحدة العليا لحقوق الإنسان توصلنا إلى أن 12 منها غير صحيحة في حين أن الستة الباقية زائفة وملفقة تستند إلى أكاذيب وتصريحات مختلقة”. حسب رويترز.
وأشار المقال إلى أن محققين عسكريين وغيرهم أجروا مقابلات مع حوالي ثلاثة آلاف من سكان 29 قرية ودونوا شهادات 408 منهم وشهادات 184 ضابطا وجنديا في الجيش. وأضاف أن الجيش سجن ثلاثة جنود من رتب صغيرة لارتكابهم جرائم بسيطة مثل سرقة دراجة نارية أو ضرب قرويين.

النظر في المزاعم
بموازاة التحقيق الذي انتهى منه الجيش، تنظر لجنة وطنية أنشأتها سوتشي في ديسمبر كانون الأول برئاسة نائب الرئيس مينت سوي، وهو رئيس سابق للاستخبارات العسكرية، أيضا في مزاعم ارتكاب انتهاكات لحقوق الانسان. كما تجري وزارة الشؤون الداخلية، التي يهيمن عليها الجيش أيضا، تحقيقا خاصا بها. وعلى نحو منفصل، أمرت الأمم المتحدة بإرسال بعثة لتقصي الحقائق بشأن ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان بحق الروهنغيا.

إصدار تقييم
أبلغ رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر مورير الصحفيين في وقت متأخر في يانغون، العاصمة التجارية للبلاد، أن السلطات منعت الصليب الأحمر من دخول المناطق الواقعة تحت سيطرة الأقليات العرقية ومن زيارة بعض السجناء. وقال “نود أن نتمكن من الوصول إلى جميع الأشخاص الذين يحتاجون للمساعدة من أجل إصدار تقييم صحيح وللمساعدة في تخفيف (المعاناة) وفقا للاحتياجات”. وفق رويترز.

نشوب خلافات
نشب خلاف بين الاتحاد الأوروبي وزعيمة ميانمار أونغ سان سوتشي بسبب إعلان الاتحاد تأييده لإرسال بعثة دولية للتحقق من مزاعم ارتكاب قوات الأمن في البلاد انتهاكات ضد مسلمي الروهنغيا فيما يتعلق بحقوق الإنسان. وفق رويترز.
وقالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيدريكا موجيريني في مؤتمر صحفي مع سوتشي في بروكسل إن قرارا وافق عليه مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة سيساعد في تبديد الشكوك بشأن مزاعم قتل وتعذيب واغتصاب ضد الروهنغيا.

نقطة خلاف نادرة
بناء على القرار سيرسل المجلس بعثة دولية لتقصي الحقائق إلى ميانمار رغم تحفظات سو كي. وقالت موجيريني “بعثة تقصي الحقائق تركز على إثبات الحقيقة بشأن الماضي” في إشارة إلى نقطة خلاف نادرة بين التكتل وميانمار. وتابعت تقول “نعتقد أن هذا يمكن أن يسهم في إثبات الحقائق”. وفق رويترز.
وعند سؤالها عن الإجراء قالت سو كي الحاصلة على جائزة نوبل “إننا ننأى بأنفسنا عن القرار لأننا لا نعتقد أنه يتماشى مع ما يحدث فعلا على الأرض”. وأوضحت سو كي وهي الرئيسة الفعلية للحكومة المدنية في ميانمار ووزيرة الخارجية أيضا أنها ستقبل فقط بالتوصيات من هيئة استشارية منفصلة بقيادة الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي عنان.
العداء بين المسلمين
نفت رئيسة الحكومة البورمية أونغ سان سو تشي الاتهامات بتعرض أقلية الروهنغيا المسلمة في بلدها لتطهير عرقي، بعدما وافق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على التحقيق فيها. إلا أن سو تشي أشارت خلال اللقاء التلفزيوني إلى أن “هناك الكثير من مشاعر العداء” في ولاية أراكان بغرب البلاد حيث يعيش أفراد الروهنغيا. وأضافت أن المسلمين هناك “يقتلون مسلمين آخرين أيضا اذا اعتقدوا أنهم يتعاونون مع السلطات.” وفق فرانس برس.

الجيش حر وفق الدستور
ايضا أكدت زعيمة ميانمار أن الجيش “ليس حرا للقيام بعمليات اغتصاب ونهب وتعذيب.” وقالت “لديهم حرية الدخول (إلى المنطقة) والقتال. وطبعا هذا ما ينص عليه الدستور …المسائل العسكرية متروكة للجيش” مضيفة أنها تسعى إلى تعديل الدستور الذي يسمح للجيش بالسيطرة بشكل كامل على المسائل الدفاعية. وفق فرانس برس
ولم تقم بإدانة عملية الجيش، والتي أفاد المحققون الأمميون الذين تحدثوا إلى الفارين أنها ترقى إلى مستوى تطهير عرقي وجرائم ضد الإنسانية. وبدلا من ذلك، دعت إلى المزيد من المساحة للتعاطي مع القضية في بلد ينظر فيه إلى أكثر من مليون من الروهنغيا على أنهم مهاجرون غير شرعيون قدموا من بنغلاديش.

مواصلة القتال
بينما قال قائد حركة تمرد من المسلمين الروهنغيا ضد قوات الأمن في ميانمار إن حركته ستواصل القتال “حتى لو مات مليون شخص” إلا إذا اتخذت زعيمة البلاد أونغ سان سوتشي إجراءات لحماية الأقلية الدينية. وفق رويترز.
وفي أول مقابلة حصرية يجريها مع وسيلة إعلامية نفى عطاء الله، الذي عرفه محللون وشخصيات محلية بأنه قائد الحركة، أي صلة بإسلاميين أجانب وقال إن الحركة تركز على حقوق الروهنغيا الذين يقولون إنهم يتعرضون لاضطهاد على يد الأغلبية البوذية في ميانمار.

شارك

القائمة البريدية

بالضغط على زر الاشتراك، فإنك تؤكد أنك قد قرأت سياسة الخصوصية الخاصة بنا.