الاضطهاد يتواصل.. ميانمار تتجاهل أوامر محكمة العدل الدولية لحماية الروهنغيا

شارك

وكالة أنباء أراكان ANA | متابعات

من المفترض أن تقدّم ميانمار، اليوم السبت، تقريراً لمحكمة العدل الدولية، يتضمّن تفاصيل الإجراءات التي اتخذتها لحماية أقليّة “الروهنغيا” من الإبادة الجماعية.
ففي كانون الثاني/يناير الماضي، أمرت المحكمة ميانمار باتخاذ كافة الإجراءات ضمن سلطتها، لمنع الإبادة المفترضة بحق أقلية الروهنغيا المسلمة. وتعتبر هذه المرّة الأولى التي تواجه فيها ميانمار أمراً قضائياً بسبب حملة القمع العسكرية عام 2017 التي أدت إلى فرار نحو 740 ألفا من الروهنغيا إلى بنغلادش، مع تقارير بانتشار عمليات الاغتصاب وحرق المنازل والقتل الجماعي وتعذيب وإضرام النيران في المنازل.
إلا أن جماعات الروهنغيا تقول إنّ “ميانمار تجاهلت أوامر محكمة العدل الدولية، وما زال الجيش يرتكب أعمالاً وحشية في ولاية أراكان”. وفي السياق، يقول محمد ناوكيم، وهو ناشط من الروهنغيا وموجود في بنغلادش: “لم تتخذ ميانمار أي إجراء جاد لحماية الروهنغيا. سوف يكذبون اليوم أمام المجتمع الدولي”.
من جهته، يقول نيكولاس بيكلين، المدير الإقليمي لآسيا بمنظمة العفو الدولية: “على الرغم من أمر المحكمة الدولية، لم يتغير شيء بالنسبة لما يقدر بنحو 600 ألف من الروهنغيا الذين يعيشون في ولاية أراكان في ظروف قاسية، بما في ذلك حوالي 126000 شخص تحتجزهم السلطات إلى أجل غير مسمى في المخيمات”.
ويلفت بيكلين إلى أن “الروهنغيا لا يزالون محرومين من حقوقهم في الجنسية وحرية التنقل والوصول إلى الخدمات، بما في ذلك الرعاية الصحية”، موضحاً أنه “لم يتم اتخاذ أي خطوات ذات معنى لإنهاء الفظائع المرتكبة بحق الأقلية المسلمة”.
وأشار إلى أن “انقطاع الانترنت أدى إلى حرمان الروهنغيا والأقليات الأخرى في ولايتي أراكان وتشين من المعلومات التي من المحتمل أن تنقذ الأرواح. هذا التعتيم على المعلومات يضع الناس في خطر أكبر، خصوصاً في ما يتعلق بجائحة كورونا”.
وقال: “إلى أن تكون هناك مساءلة حقيقية عن المسؤولين عن الجرائم بموجب القانون الدولي، ليس هناك أمل كبير في تحسين حياة الروهنغيا والأقليات العرقية الأخرى في ولايات أراكان وكاتشين وشان الشمالية. لا يزال هؤلاء السكان يعانون من انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان على أيدي سلطات ميانمار. تجدد منظمة العفو الدولية دعوتها لمجلس الأمن الدولي لإحالة الوضع على وجه السرعة إلى المحكمة الجنائية الدولية”.
وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، توجّهت زعيمة ميانمار أونغ سان سوتشي إلى لاهاي للدفاع شخصياً عن بلادها بوجه الاتهامات المرتبطة بارتكاب عمليات اغتصاب وقتل جماعي. ودافعت سو تشي عن الجيش، مشيرة إلى أنّ “بلادها قادرة على التحقيق في أية ادعاءات بالإساءة”.

شارك

القائمة البريدية

بالضغط على زر الاشتراك، فإنك تؤكد أنك قد قرأت سياسة الخصوصية الخاصة بنا.