وكالة أنباء أراكان ANA | متابعات
احتفل الرئيس الصيني شي جين بينغ بالذكرى الـ70 لإقامة العلاقات الدبلوماسية الثنائية بين الصين وميانمار، العلاقات بين الصين وميانمار تمر الآن بمرحلة حاسمة تربط الماضي بالمستقبل، ودعا لتسريع مواءمة استراتيجيات التنمية وتعميق البناء المشترك للحزام والطريق وممر الصين-ميانمار الاقتصادي، والذي يوجد العديد من مشاريعه بولاية أراكان.
لعنة ثروات أراكان
كشفت دراسة أعدها مركز روابط، أن الصفقات الصينية مع ميانمار تقوم في أراكان على أمرين هما أنبوبا الغاز والنفط الصيني اللذين يصلان الإقليم إلى ولاية “يونان” جنوب غربي الصين، والثاني حقل غاز ضخم في خليج البنغال أكتشف في 2004، قرب سواحل أراكان.
وقامت مؤسسة البترول الوطنية الصينية بالحصول على حقوق الانتفاع لحقل الغاز عام 2008، الذي بدأ العمل فيه بعد عام، الصفقة المبرمة والمتفق على استمرارها لنحو 30 عامًا، يتعين أن تحصل ميانمار سنويًا من الصين على 13 مليون دولار أميركي، عائدا عن استئجار الأراضي.
ووصلت أول دفعة من النفط الخام من ميانمار عبر خط أنابيب النفط بين البلدين في 19 مايو 2017، بينما تم إنشاء خط أنابيب الغاز بين البلدين في 30 سبتمبر 2013، ومن المقرر أن تنقل سنويًا أنابيب الغاز نحو 12 مليار متر مكعب من الغاز إلى الصين، بينما تنقل أنابيب النفط المجاور 22 مليون طن (ما يعادل 260 ألف برميل يوميًا.
وتكمن الأزمة في أن خطي الغاز والبترول يمران على 23 مدينة مركزية، إضافة إلى 56 نهرا، و76 جبلا، في ميانمار والصين، ويقوما بتلويث الأنهار والبيئة التي يمران بها.
“تمثل الوجه القبيح للإبادة الجماعية” بتلك الكلمات وصف الإعلامي الروهنغي عمران كبير، مدير عام جمعية أركان الإنسانية، تأثير الاستثمارات في إقليم أراكان على عملية الإبادة الجماعية والتهجير القسري الذي تعرض له شعب الروهنغيا، مبينًا أن ثروات أراكان الاقتصادية الطبيعية مطمعًا للحكومة الميانمارية، وأحد الدوافع الرئيسية في عملية الإبادة.
وأكد كبير، أن الإقليم يتمتع بالعديد من الثروات حيث الطبيعة والأنهار، والشلالات التي لو تم استثمارها لتوليد الكهرباء ستزود ميانمار كلها بالطاقة، فضلًا عن وجود البترول والغاز الطبيعي، وخشب التيك الشهير وأشياء كثيرة تريد الحكومة السيطرة عليها.
السر الحقيقي للإبادة
قال طاهر محمد الاراكاني، رئيس المؤتمر العام لاتحاد الروهنغيا، أن الصين قبل بداية المشكلة عام ٢٠١٢ كان لها استثمارات في اراكان، والجيش افتعل المشكلة بين البوذيين والروهنغيا للاستثمار مع الصين، لأن الإقليم فيه بترول وغاز والأخشاب النادرة والثروة السمكية، ووجود الروهنغيا على الأراضي التي بها تلك الثروات كان يعرقل عملية استخراجه.
وأكد طاهر ، أن التعامل واستثمار الصين مع جيش ميانمار قديم بالحزب الحاكم وهو يعكس هدف آخر من عملية الإبادة حيث افتعل الجيش الأزمة الخاصة بالروهنغيا ليمنع الحزب الحاكم من الاستئثار بالموارد الموجودة بالبلاد، وهو ما عبر عنه السفير المصري في بورما حين قال:”لا ينبغي الأقلية الروهنغيا أن يكون ضحية الصراع بين الجيش والحزب الحاكم”.
وأضاف رئيس المؤتمر العام لاتحاد الروهنغيا، أن عملية التطهير العرقي بحق الروهنغيا حدثت حتى لا يستقر الحزب الحاكم في تلك المنطقة وإخلاء المنطقة لاستثمار المناطق لان بعض المناطق بها روهنغيا ساكنين، ومحاولة كل الجيش والحزب الحاكم الاستئثار بالسلطة، فالجيش يحكم منذ عام ١٩٦٢، وفي عام 2012جاء الحزب الحاكم، فيريد الجيش إيصال رسالة بأن فترة حكم الحزب الحاكم مليئة بالصراعات والفتن وأنه غير مؤهل لحكم البلاد، ورسالة للشعب أنه هو المؤهل لإرساء الاستقرار.
صراع يعيق الاستثمارات
وبين الأركاني، أن الصراع الدائر حاليًا داخل الإقليم بين الجيش وعرقية الراخين يجعل من المتعثر تنفيذ تلك المشاريع الموقعة مع الصين، وهي تلك العرقية التي ساهمت في عملية تهجير الروهنغيا بشكل تام من ميانمار لأن أقلية الراخين كان لها أطماع في انفصال الإقليم، والآن الراخين يريدون إعلان الدولة بعد إخلاء الإقليم، وهم في السابق تعاونوا مع الجيش لطرد المسلمين، ولأجل ذلك كونوا جيش وأعلنوا عملة، ويحاربون الاستثمارات الصينية، لأنهم يرون أن تلك الاستثمارات تذهب لخزينة الجيش ولا ينتفعون بها، ولأنه كلما تمكن الجيش من الاستثمارات بقوة اقتصاديا ستساعده على مواجهة الانفصاليين.
أهداف صينية
وتطرق رئيس المؤتمر العام لاتحاد الروهنغيا، لأهداف الصين من تلك الاستثمارات في الوقت الحالي وموقفها المناهض من حقوق الروهنغيا في المحافل الدولية، مبينًا الصين تسيطر على ٨٠% نحن عمال عند الصين وتصدر المنتجات إلي العالم، التعاون بين الصين والجيش اليومي والصين تدعمه في كل خطوة ولا يسمح عمل شيء، وهي العائق الحقيقي في عدم وجود أي تحول ديمقراطي حقيقي في البلاد، يطالب الشعب بإلغاء تلك الصفقات، والآن الصين خائفة على استثماراتها لذلك لا تدعم الحزب الحاكم.
محاولات روهنغية
وأوضح الأركاني، أن الروهنغيا لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام نهب أراضيهم ومساكنهم لصالح المشاريع الصينية، قرارات صدر من مجلس حقوق الإنسان بإعادة أراضيهم المغتصبة والتي تم الاستيلاء عليها في ٢٠١٤ وفي٢٠١٤ من الكونغرس وفي ٢٠١٥ من الاتحاد الأوروبي يوجد ٣ ملفات دولية مفتوحة في محكمة العدل الدولية والأرجنتين والأمم المتحدة للتحقيق في جرائم الحرب والإبادة الجماعية المرتكبة في حق الروهنغيا.
ولم يغفل الأركاني الآثار المترتبة على تلك المشاريع، بأنها ستعوق عودة الروهنغيا إلى مناطقهم، لأنهم إذا عادوا إلى الإقليم سيطالبون بأراضيهم والتي ستبني عليها المشاريع، والتي قام الجيش بإخلائها حتى حدث اغتيال لعدد من الرهبان لتلك الغاية.
