وكالة أنباء أراكان
قالت منظمات فورتي فاي رايتس، والعفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش، إن جيش ميانمار (المجلس العسكري الحاكم) صعّد بشكل خطير من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، في مسعى لترسيخ سلطته من خلال القمع الواسع وتنظيم انتخابات وصفتها بالاحتيالية.
وأوضحت المنظمات في بيان مشترك، أنه منذ انقلاب عام 2021، قتل جيش ميانمار آلاف المدنيين، ونفذ غارات جوية عشوائية استهدفت مدارس ومستشفيات ومخيمات نازحين، كما اعتقل أكثر من 30 ألف سجين سياسي، إلى جانب تصعيد ممارسات التعذيب والتجنيد القسري، واستخدام الطائرات المسيرة والطائرات الشراعية العسكرية والذخائر العنقودية.
ونقل البيان عن “إيجاز مين خانت”، المختص في حقوق الإنسان بمنظمة “فورتي فاي رايتس“، قوله إن تمهيد الطريق لهذه الانتخابات لم يكن مصادفة، بل جاء نتيجة مباشرة لتصاعد انتهاكات حقوق الإنسان، بدءً من الاعتقال التعسفي، وصولا إلى الهجمات غير القانونية على المدنيين، مؤكداً أن القمع هو الأداة الأساسية التي يعتمد عليها المجلس العسكري لفرض مشروعه السياسي.
ودعت المنظمات الثلاث أعضاء مجلس الأمن الدولي، وكذلك حكومات دول المنطقة، إلى اتخاذ خطوات ملموسة لمحاسبة المجلس العسكري في ميانمار، بما في ذلك دعم مسارات العدالة الدولية، والعمل على محاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة منذ الانقلاب، ووقف أي اعتراف أو دعم سياسي لعملية انتخابية لا تستوفي المعايير الدولية.
وأكد البيان أن استمرار الإفلات من العقاب شجع جيش ميانمار على توسيع نطاق الانتهاكات، محذرا من أن أي انتخابات تجري في ظل هذا القمع لن تعكس إرادة الشعب، بل ستستخدم كأداة لإضفاء شرعية زائفة على حكم عسكري قائم على العنف.
وتشهد ميانمار منذ الانقلاب العسكري في فبراير 2021 تصعيداً واسعاً في النزاع والانتهاكات الحقوقية، وسط اتهامات متواصلة لجيش ميانمار بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في عدة مناطق، من بينها ولاية أراكان، في وقت تطالب فيه منظمات دولية بفرض المساءلة وإنهاء الإفلات من العقاب وضمان حماية المدنيين.
