وكالة أنباء أراكان
أعلنت إدارة الهجرة الماليزية (JIM) تفكيك شبكة لتهريب البشر تُعرف باسم “إقبال”، في 18 يناير الجاري، عقب عملية أمنية خاصة نُفذت في ولاية “كلانتان” قرب الحدود الماليزية–التايلاندية.
واستهدفت العملية منزل عبور سري يُعتقد أنه كان يُستخدم لإيواء مهاجرين دخلوا ماليزيا بطرق غير نظامية عبر المسارات البرية.
وأسفرت المداهمة عن اعتقال 13 شخصاً، بينهم 12 مواطناً من بنغلادش ورجل روهينجي من ميانمار يبلغ من العمر 27 عاماً.
وذكرت سلطات الهجرة أن الرجل الروهينجي كان يعمل في منزل الإيواء، حيث تولّى مراقبة المهاجرين وإدارتهم قبل نقلهم إلى مناطق أخرى داخل ماليزيا.
وأظهرت التحقيقات الأولية أن شبكة التهريب كانت تنشط منذ مطلع عام 2024، وتفرض على كل مهاجر مبالغ تتراوح بين 10 آلاف و15 ألف رينغيت ماليزي مقابل إدخاله إلى البلاد بشكل غير قانوني، فيما قدّرت السلطات أرباح الشبكة بنحو 1.5 مليون.
وأفاد مسؤولون بأن الشبكة كانت تُدار، من قبل مواطن بنغلادشي يقيم في تايلاند، ما يعكس الطابع العابر للحدود لهذا النشاط الإجرامي.
وأكدت إدارة الهجرة الماليزية أن جميع الموقوفين يخضعون للتحقيق بموجب قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص ومكافحة تهريب المهاجرين لعام 2007.
وأوضحت السلطات أنها تلاحق مالكي عقارات محليين يُشتبه بسماحهم استخدام ممتلكاتهم كمنازل إيواء للمهاجرين غير النظاميين.
وشددت الإدارة على أن عمليات إنفاذ القانون ضد الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية ستتواصل في مختلف أنحاء البلاد، لا سيما في المناطق الحدودية التي تُعد مسارات مفضلة لشبكات التهريب، داعيةً المواطنين إلى التعاون مع الجهات المختصة والإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة.
وتُعد ماليزيا إحدى الوجهات الرئيسية للمهاجرين غير النظاميين في جنوب شرق آسيا، ولا سيما من الروهينجا ومواطني بنغلادش، في ظل النزوح القسري، وغياب مسارات اللجوء الآمنة، وصعوبة الأوضاع المعيشية في بلدانهم الأصلية.
وتستغل شبكات تهريب البشر هذه الظروف، مستفيدة من المسارات البرية عبر الحدود، حيث تنشط منازل الإيواء السرية وشبكات عابرة للحدود، ما يعرض المهاجرين لمخاطر الاستغلال والابتزاز والانتهاكات، رغم تشديد السلطات الماليزية حملاتها الأمنية خلال السنوات الأخيرة.
