وكالة أنباء أراكان
طالبت منظمة الروهينجا البورمية في المملكة المتحدة (BROUK)، المحكمة الفيدرالية في بوينس آيرس بالأرجنتين، بتوسيع نطاق القضية المتعلقة بإبادة الروهينجا، لتشمل الجرائم التي ارتكتبها ميليشيات أراكان البوذية (جيش أراكان) ضد المدنيين الروهينجا، بما في ذلك القتل الجماعي والاغتصاب والتعذيب والتجويع القسري.
وقالت المنظمة في بيان، الثلاثاء، إنها قدمت التماساً للمحكمة للمطالبة بإصدار أوامر اعتقال بحق قائد لجيش أراكان “توان مرات ناينغ” ونائبه “نيو توان أونغ” وآخرين في القيادة، مرفقة أدلة جديدة وخمسة شهود مستعدين للإدلاء بشهاداتهم.
ووفق المنظمة، تقود ميليشيات أراكان منذ أكثر من عام حملة وصفتها بالوحشية ضد الروهينجا شملت عمليات قتل جماعي واغتصاب وعنف جنسي وتعذيب، مؤكدة أن وتيرة هذه الانتهاكات تصاعدت بشكل كبير خلال عام 2025.
وأكد تون خين، رئيس المنظمة، أن ما ترتكبه ميليشيات أراكان يُعد جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، قائلاً: “جيش أراكان كجهة غير حكومية، يتحمل المسؤولية نفسها التي يتحملها جيش ميانمار في الامتناع عن ارتكاب جرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية”.
وجاء الالتماس في أعقاب القضية التاريخية التي رفعتها المنظمة عام 2019 بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية، والتي افتُتحت رسمياً عام 2021، وأسفرت في فبراير الماضي عن صدور أوامر اعتقال بحق 25 مسؤولاً من ميانمار متهمين بالتورط في إبادة الروهينجا.
وسبق أن رفعت مجموعات حقوقية من الروهينجا دعوى قضائية في الأرجنتين ضد العديد من كبار المسؤولين الميانماريين ومن بينهم “أونغ سان سو تشي”، بسبب جرائم ارتكبت ضد الروهينجا، في أول مرة تستهدف فيها الزعيمة الحائزة على جائزة نوبل للسلام.
وفي تقرير حديث صدر في 29 أغسطس، وثّق مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان “فولكر تورك”، سلسلة واسعة من الفظائع التي ارتكبتها ميليشيات أراكان بحق الروهينجا، مشيراً إلى أن أحد أبشع الانتهاكات وقع في 2 مايو 2024 عندما قُتل مئات الروهينجا في مجزرة بقرية “هتان شوك خان” في ولاية أراكان.
كما وثقت منظمات حقوقية، بينها “فورتيفاي رايتس”، حالات تعذيب وإخفاء قسري لرجال من الروهينجا في مراكز احتجاز عشوائية، وسط تحذيرات إنسانية من خطر المجاعة الذي يهدد آلاف اللاجئين نتيجة القيود المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية.