أصدرت حكومة الوحدة الوطنية الميانمارية المعارضة، الأحد، بياناً بمناسبة الذكرى السابعة لحملة الإبادة الجماعية ضد الروهينجا في عام 2017، جددت الحكومة، فيه التزامها في تحقيق العدالة لجميع المجتمعات العرقية في ميانمار، بمن فيهم الأقلية المسلمة الروهينجا.
وسلط بيان الحكومة، تضم أحزاب مدنية معارضة خارج ميانمار، الضوء على عقود من القمع الذي عانت منه ميانمار، والذي نتج عن إيديولوجيات فاشية ونظام عسكري مارس التمييز المنهجي ضد الأقليات العرقية والدينية، بما في ذلك الروهينجا، وأكدت حكومة الوحدة الوطنية بأن هذه السياسات تسببت في معاناة هائلة وانقسامات عميقة داخل البلاد.
كما أكدت الحكومة التزامها بـ “ثورة الربيع” الجارية، والتي تهدف إلى تفكيك الدكتاتورية العسكرية وإقامة ديمقراطية فيدرالية حقيقية في ميانمار، مشددة على أن هذه الثورة لا تتعلق فقط بالتغيير السياسي؛ بل إنها تتعلق بإنهاء الظلم والتمييز اللذين أضرا بشعب ميانمار لفترة طويلة جداً.
و أشادت حكومة الوحدة الوطنية المعارضة بشعب الروهينجا، معترفة بشجاعتهم وقدرتهم على الصمود وهم يواصلون الوقوف جنباً إلى جنب مع المجموعات العرقية الأخرى في النضال من أجل مستقبل أفضل.
وأعربت عن قلقها إزاء الوضع الحالي، مشيرة إلى أن جيش ميانمار، الذي أصبح ضعيفاً الآن، يلجأ إلى تكتيكات يائسة، بما في ذلك التجنيد القسري للجنود من السكان الضعفاء مثل الروهينجا، كما أدانت استخدام الجيش للمدنيين كدروع بشرية ومحاولاته لبث الفتنة من خلال نشر معلومات كاذبة.
وتعهدت حكومة الوحدة الوطنية المعارضة بالسعي إلى تحقيق العدالة في الجرائم التي ارتكبت، بمجرد نجاح الثورة وتشكيل حكومة جديدة، مؤكدة أن الهدف هو بناء دولة ميانمار التي يكون فيها العدالة والإنصاف هما القاعدة، وحيث يمكن لجميع الناس، بغض النظر عن خلفياتهم، أن يتحدوا ويعملوا معاً من أجل مستقبل أفضل.
يشار إلى أن حكومة الوحدة الوطنية لم تصدر أي بيان، بعد الهجمات التي تعرض لها الروهينجا في مونغدو، مطلع شهر أغسطس الجاري، ولا يزالون يتعرضون لها من قبل جيش أراكان الانفصالي، ورغم أن هذه الحكومة تضم وزيراً ممثلاً عن الروهينجا إلا أن أعماله تبقى محدودة، “ولا يمكن للروهينجا أن يأملوا أن تحقق حكومة الوحدة الوطنية أية منافع لهم”، بحسب ناشطين روهينجيين.