وكالة أنباء أراكان
أدان المجلس الوطني لروهينجا أراكان (ARNC) التقرير الصادر عن مجموعة الأزمات الدولية بشأن مزاعم وجود نشاط مسلح في مخيمات الروهينجا، قائلاً إنه لم يقدم دليلاً ملموساً على الادعاءات التي تتجاهل أزمة الروهينجا وحقيقة حياتهم وتشجع على المزيد من الانتهاكات بحقهم.
وتابع المجلس أن التقرير الصادر في يونيو الماضي قدم سردية معيبة ومختلقة بشأن الروهينجا، بينما أعطي شرعية لانتهاكات جيش أراكان (الانفصالي) المسيطر على ولاية أراكان غربي ميانمار، مضيفاً أن تركيز التقرير على مزاعم “التجنيد العسكري” و”مخاطر التمرد” حوّل الانتباه عن الأسباب الأساسية لأزمة الروهينجا.
وتابع البيان أن تقرير مجموعة الأزمات فشل في الاعتراف بأن الروهينجا أصبحوا عديمي الجنسية بفعل الأمر الواقع وتعرضوا لاضطهاد ممنهج ونزوح قسري وعنف يهدف للإبادة، وتجاهل السياق السياسي والتاريخي ليعيد تدوير اتهامات تشين جهود الروهينجا الرامية إلى السلام، كما تجاهل حالة انعدام المحاسبة واستمرار الانتهاكات.
ولفت إلى أن مزاعم التقرير بشأن استعداد فصائل روهنجية مسلحة لمواجهة عسكرية محتملة مع جيش أراكان غير حقيقية ومبالغ فيها بشدة إذ أن أغلبية الروهينجا يعارضون العنف ويفضلون العودة السلمية الطوعية لوطنهم وأنه لا يجب محاولة وصفهم بالتشدد أو التطرف الديني.
كما تابع أن التقرير تجاهل وجود قيادات مدنية بين الروهينجا وادعى عدم وجودها، متناسياً تقويضهم عمداً أو اغتيالهم بسبب فشل المجتمع الدولي والأمم المتحدة في حمايتهم، مؤكداً أن القيادات المجتمعية المدنية نشطة وملتزمة بالحلول السلمية إلا أنه يتم تهميشهم في العمليات الدبلوماسية.
وأدان بيان المجلس محاولة التقرير شرعنة جيش أراكان وتقديمه كسلطة حاكمة يجب إشراكها دبلوماسياً والتقليل من انتهاكاته بحق الروهينجا، مضيفاً أن تقديمه كسلطة شاملة محتملة يتجاهل شهادات الروهينجا عن تعرضهم للتضييق والإقصاء العرقي والجرائم العنصرية وأن حياتهم تحت حكمه أسوأ منها تحت حكم جيش ميانمار.
وأضاف البيان أن التقرير فشل في التعامل مع تلك الحقائق ومنح تصريحاً مفتوحاً لجيش أراكان وألقى باللوم على لاجئي الروهينجا وتشرذم قياداتهم في انعدام السلم في المنطقة وهو ما يمثل فعلياً “لعبة لوم الضحية”، وهو ما لا يعد سوء فهم للموقف بل تشويه خطير يخاطر بوضع أساس لموجة عنف متجددة تحت راية جديدة هذه المرة.
وأكد البيان أنه رغم تنامي سيطرة جيش أراكان المناطقية إلا أنه لم يسع إلى وضع إطار عمل لحكومة شاملة بل أعاد إنتاج هياكل إقصائية منعت وصول المساعدات وزرعت الخوف بين الروهينجا، وارتكبت انتهاكات جسيمة بحقهم من قتل وحرق للقرى وغيرها.
ونفى البيان ما ورد في التقرير من دعم بنغلادش للجماعات المسلحة مؤكداً أنه يهدد الجهود الدبلوماسية، وأن بنغلادش تتحمل العبء الأكبر من الأزمة باستضافة أكثر من مليون لاجئ روهنجي، كما أنه بدلاً عن اتهام بنغلادش يجب إلقاء الضوء على الفشل الدولي في محاسبة ميانمار وجيش أراكان أو دعم حل سياسي للأزمة.
وأكد البيان أن اضطهاد الروهينجا لم يبدأ فقط في عام 2017 عندما شن جيش ميانمار حملة إبادة جماعية بحق الروهينجا، بل كان اضطهادهم نتيجة تاريخ طويل من الطرد والعنف نفذته الأنظمة المتعاقبة في ميانمار على مدى عشرات السنين الماضية، حيث تعرضوا للحرمان من الجنسية إضافةً إلى الاحتجاز القسري والعنف الجنسي والقتل خارج نطاق القانون.
وكانت بنغلادش أعربت عن رفضها التام للتقرير الصادر عن المجموعة التي تتخذ من بروكسل مقراً لها، واصفة فحواه بأنها لا أساس لها من الصحة.
وفرّ نحو مليون من الروهينجا إلى بنغلادش منذ شن جيش ميانمار حملة إبادة ضد الروهينجا في عام 2017، كما تجددت موجات النزوح نحو بنغلادش منذ استئناف القتال بين جيش ميانمار وجيش أراكان الذي أطلق حملة للسيطرة على ولاية أراكان في نوفمبر 2023 واستطاع بالفعل أن يسيطر على مساحات واسعة منها.
