رحبت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، اليوم الاثنين، بأحكام صدرت مؤخرا عن محكمة جنائية تايلاندية في أكبر محاكمة على الإطلاق للاتجار بالبشر في البلاد؛ حيث حكم على عشرات الأشخاص بالسجن لمدد طويلة.
وأدين يوم الأربعاء الماضي 62 شخصا من بين 103 متهمين بارتكاب جرائم الاتجار بالبشر وجرائم أخرى. ومن بين المدانين عدد من المسؤولين التايلانديين، فضلا عن مواطنين من ميانمار وبنجلاديش.
وصدرت أطول عقوبة بالسجن بحق زاو نينغ أنو، أحد قادة معسكرات الاتجار بالبشر في ميانمار، وهي السجن 94 عاما.
وكان أبرز المدانين، ضابط كبير في الجيش التايلاندي، هو الليفتنانت جنرال ماناس كونغبان كبير المستشارين السابقين للجيش الملكي التايلاندي؛ حيث أدين بالإتجار بالبشر والجريمة المنظمة العابرة للحدود، بعد أن تبين حصوله على 14 مليون باهت (416 ألف دولار) من أعضاء عصابة تهريب الاتجار بالبشر.
وحكم عليه بالسجن لمدة 27 عاما، مع اثنين من ضباط الشرطة. وقد تمت مضاعفة مدة عقوبتهم لأنهم كانوا يشغلون مناصب حكومية وقت ارتكاب المخالفات.
وقال براد آدامز، مدير منظمة «هيومن رايتس ووتش» في آسيا: «يجب أن ترسل هذه الأحكام رسالة واضحة إلى المتاجرين بالبشر في تايلاند، تؤكد أنهم سيواجهون عقوبات شديدة أيا كانت رتبتهم أو وضعهم».
وأضاف: «بالنسبة للحكومة التايلاندية، ينبغي أن تكون هذه البداية لحملة من أجل إنهاء الاتجار بالبشر وإساءة استغلال المهاجرين الروهنغيا في تايلاند » .
وكانت المحاكمة قد بدأت بعد وقت قصير من العثور على أكثر من 30 جثة في عام 2015، في مخيم مهجور للإتجار بالبشر في أحد الأحراش على جانب تل في إقليم سونغخلا، القريب من الحدود بين تايلاند وماليزيا. ودفن كثيرون في مقابر غير عميقة.
وتعتقد السلطات التايلاندية أن الجثث كانت لمهاجرين من أقلية الروهنغيا من ميانمار وبنغلاديش. واثنتان منها على الأقل جثث لأطفال.
وطالبت هيومن رايتس ووتش السلطات التايلاندية بأن تعامل الروهنغيا مثل العمال المهاجرين، وأن تسمح لهم بالعمل وأن تتنازل عن شرط برنامج التحقق من الجنسية لأن الحكومة الميانمارية تمارس تميزا ضد الروهنغيا، وتحرمهم من الجنسية.
