ميانمار تقاضي رويترز بتهمة التشهير الجنائي في قضية تتعلق بالروهنغيا

^{وكالة أنباء أراكان ANA | متابعات}

^{قالت شرطة ميانمار إن الجيش رفع دعوى قضائية ضد وكالة رويترز للأنباء ونائب بالبرلمان يتهمهما فيها بالتشهير الجنائي بعد أسابيع من اعتراض الجيش على قصة إخبارية نُشرت عن مقتل امرأتين من مسلمي الروهنغيا نتيجة قصف في ولاية أراكان.}

^{وبعد النشر، قال الجيش إن نيران مدفعيته لم تقتل المرأتين أو تسبب أي إصابات أخرى بين المدنيين وألقى بالمسؤولية على متمردي جيش أراكان (البوذي) الذين يقاتلون من أجل استقلال أكبر في أراكان. ونفى جيش أراكان المسؤولية واتهم الجيش. والصحفيون ممنوعون من دخول المنطقة التي شهدت الواقعة.}

^{وقال اللفتنانت بالشرطة كياو ثو القائم بأعمال رئيس مركز شرطة بلدية بوتيدونغ في شمال ولاية أراكان لرويترز إن رفع الدعوى القضائية يأتي بموجب البند (66دي) في قانون الاتصالات.}

^{ويجرم هذا البند، الذي يُستخدم لسجن منتقدي الحكومة، التشهير عبر الإنترنت وأقصى عقوبة لمخالفته هي السجن لمدة عامين.}

^{وذكر كياو أن الشرطة طلبت إذنا من رئيس البرلمان فيما يتعلق بالمضي في الدعوى المقامة ضد النائب مونج كياو زان الذي يمثل بوتيدونج.}

^{تأتي القضية بعد شكوى من الجيش بخصوص قصة نشرتها رويترز يوم 25 يناير كانون الثاني نقلت فيها عن النائب قوله إن قصف الجيش المدفعي أدى لمقتل امرأتين من الروهنغيا.}

^{وعقد الجيش مؤتمرا صحفيا في الرابع من فبراير شباط للشكوى من القصة التي حدثتها رويترز بعد المؤتمر لتعكس موقف الجيش.}

^{وقال متحدث باسم رويترز ”لا نعتقد أن هناك أي أساس لتحرك جنائي ضد رويترز أو صحفيينا بموجب قانون ميانمار. لم نر أي شكوى جنائية ضد رويترز ولا يمكننا التعليق أكثر في الوقت الحالي“.}

^{وفر من ولاية أراكان في غرب ميانمار أكثر من 750 ألف من الروهنغيا في 2017 بعد حملة للجيش.}

^{وأفرجت ميانمار في مايو أيار الماضي عن صحفيين من رويترز بعدما أمضيا 18 شهرا داخل السجن. وكان الصحفيان يعملان قبل اعتقالهما في ديسمبر كانون الأول 2017 على تحقيق في مقتل عشرة من الرجال والصبية الروهنغيا على أيدي قوات الأمن ومدنيين بوذيين في أراكان.}