منظمة دولية: ميانمار مستمرة في اضطهاد الروهنغيا

شارك

وكالة أنباء أراكان ANA | متابعات

اتهمت منظمة سلام بلا حدود حكومة ميانمار بالاستمرار في اضطهاد أقلية الروهنغيا المسلمة .

وقالت في تقرير لها إن الأمم المتحدة تصف أقلية الروهنغيا في ميانمار (بورما سابقاً) بأنها الأكثر اضطهاداً في العالم كما يصف المراقبون والحقوقيون شعب الروهنغيا بأنه الشعب الأكثر حرماناً في العالم، والأقل حظاً وأصدقاءً في العالم.

وقال رئيس منظمة سلام بلا حدود محمد العرب :” الروهنغيا كانوا الأكثرية في إقليم أركان، ولكن بفعل سياسة التنكيل والتضييق والحرمان من الحقوق من قبل سلطات ميانمار العسكرية في الماضي والحاضر، أصبحت قراهم شبه خالية؛ من لم يقتل منهم غرقا أثناء عبور الممرات المائية، اضطروا إلى العيش في مخيمات بالية وفي العراء في دول شتى، وتعلمون أن 80% من الروهنغيا أصبحوا لاجئين خارج وطنهم يستجدون الكرامة الإنسانية بمنتهى الذل والمهانة “.

وأضاف ” كثيرون لا يعدون حصراً قد خضعوا للتعذيب والمعاملة القاسية والعقوبات المفرطة والاعتقال التعسفي والقتل دون محاكمة والاغتصاب الجماعي للنساء، وقد رأيتم جميعًا صور منظمة هيومن رايتس ووتش التي التقطت عبر الأقمار الصناعية والتي تظهر القرى والمناطق التي تم إحراقها بالكامل بواسطة السلطات الميانمارية من أجل التهجير القسري “.

وأشار إلى أن الطفل والمرأة هما أكبر شريحتين تضرراً من أعمال التمييز العنصري ضد الروهنغيا، قائلا :” هل أحد تفقد ما يتعرض له الطفل والمرأة في أركان من إخافة وإرهاب الجيش الميانماري والسلطات الأمنية والعصابات التابعة لهم، لقد رأيتم وسمعتم مئات الشهادات عن الاغتصاب الجماعي وعن قتل الأطفال أمام أمهاتهم وأخوتهم، فأين يا ترى حقوق المرأة والطفل الروهنغيين في هذا العالم؟ ألا يكفي حرمان 100 عام؟”.

وأردف ” إن شعب الروهنغيا هو الشعب الوحيد في القرن الحادي والعشرين بين أمم الأرض لا يمتلك المواطنة لأي قطر في العالم، لكم أن تتخيلوا شعبا لا يستطيع الترحال لأي قطر لتعليم أو علاج، إنّ كل من يريد الانتقال من الروهنغيين لتأمين حياته من الخطر والبحث عن أي فرصة للحياة يجب عليه أن يسلك طرقاً غير قانونية مثل التهريب أو الخضوع لعصابات الاتجار بالبشر حتى يتمكنوا من الانتقال، نظراً لعدم حملهم وثائق للسفر، وكثيراً ما يكون مصيرهم التلف في الأنفس والأعراض “.

وأضاف ” إن اتفاقية جنيف 1949 تنص على حماية المدنيين في حالات النزاع، وشعب الروهنغيا لم يحصل على أي من الحماية المدنية كما تعلمون، كما أنه لم يتم المحافظة على حالة القانون وسيادة الأمن في جميع الأزمات التي تعرض لها الروهنغيا بل جرى تهجيرهم قسريا بعنف مفرط إلى خارج الحدود رغم المخاطر الجسيمة.

واليوم تسعى بنغلادش إلى إعادة الروهنغيا أو مجموعات منهم إلى ميانمار، في ظل عدم توفر الحد الأدنى من الضمانات التي تكفل حفظ حقوقهم، وتعلمون أن إعادة مواطني الروهنغيا إلى بلادهم كلاجئين في مخيمات تتم بناؤها حالياً تتصادم مع اتفاقيات دولية مثل اتفاقية جنيف ومع ميثاق حقوق الإنسان، خصوصاً وأنهم ما زالوا بدون جنسية تؤهلهم للعيش كمواطنين لهم كافة الحقوق المدنية “.

وأكد العرب باسم المنظمة أن شعب الروهنغيا يتطلعون إلى العيش بسلام وأمان مثلهم مثل بقية شعوب الأرض، معربا عن آمالها في أن تقوم الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها بما يجب عليها تجاه الإنسانية وتجاه هذا الشعب الروهنغي وتطبيق المواثيق الدولية المنظمة لحقوق الإنسان، والخروج من المظهر الروتيني المتمثل في الشجب والاستنكار وإصدار البيانات إلى العمل الملموس لحماية هذا الشعب، وفرض حماية أممية في إقليم أركان قبل اتخاذ أي إجراء لإعادة الروهنغيا المهجرين إلى وطنهم، مع أهمية الإسهام الأممي لإعمار قراهم المحروقة والمسلوبة، لأنه لا يعقل أن يعيشوا لاجئين في بلادهم في مخيمات وإعادة المواطنة والوثائق الثبوتية للجميع وإسهام الدول الغربية في استقبال أعداد إضافية من الأسر وتأمين الرعاية لهم، والعمل فوراً لتقديم الجناة ومجرمي الحرب من جنرالات جيش ميانمار إلى العدالة الدولية ومحكمة العدل الجنائية، وإقامة هيئة محاماة دولية للترافع ضد المتورطين في الإجرام والإبادة الجماعية.

شارك

القائمة البريدية

بالضغط على زر الاشتراك، فإنك تؤكد أنك قد قرأت سياسة الخصوصية الخاصة بنا.