وكالة أنباء أراكان | متابعات
قالت منظمة العفو الدولية، قبيل الذكرى السابعة لذكرى الإبادة الجماعية في 25 أغسطس، إن الهجمات المميتة المتزايدة ضد شعب الروهينجا في ولاية أراكان في ميانمار تحمل تشابهاً مرعباً مع الفظائع التي ارتكبت في أغسطس/آب 2017.
وقال جو فريمان، الباحث في شؤون ميانمار بمنظمة العفو الدولية: “مع اقتراب الذكرى السنوية السابعة لأزمة الروهينجا، يبدو الوضع المروع في ولاية أراكان مألوفًا بشكل مقلق، حيث يُقتل الرجال والنساء والأطفال من الروهينجا، وتُفرغ المدن من سكانها، وتتآكل آثار تاريخ الروهينجا وهويتهم، ويسعى الكثيرون مرة أخرى إلى الحصول على مأوى في مخيمات اللاجئين عبر الحدود في بنغلادش، حيث تدهورت الظروف الاقتصادية والأمنية وسبل العيش”.
وأضاف فريمان، وفق الموقع الرسمي للمنظمة:”بعد تعرضهم لحملة وحشية ومنهجية من العنف في أغسطس/آب 2017، بعد عقود من الاضطهاد المدعوم من الدولة، أصبح المدنيون الروهينجا الآن عالقين في خضم صراع متصاعد في ولاية أراكان بين جيش أراكان والجيش الميانماري، الذي جند الروهينجا قسراً للقتال إلى جانبه”.
وقد رد الجيش على الخسائر التي تكبدها في ساحة المعركة بشن هجمات جوية مدمرة أسفرت عن مقتل مدنيين من الروهينجا ومن عرقية “راخين”، كما استهدف الجيش المناطق المدنية، فدمر المنازل والأسواق وغيرها من البنى التحتية المدنية.
وقال فريمان: “يتعين على الجيش في ميانمار أن ينهي على الفور حملته المتجددة من العنف وأن يمتنع عن شن هجمات غير قانونية على المدنيين، الذين يتحملون وطأة الصراع ليس فقط في ولاية أراكان ولكن في جميع أنحاء البلاد مع نزوح الملايين”.
ومع تقدمهم في ولاية أراكان واستيلائهم على المزيد من الأراضي، واجه جيش أراكان أيضاً اتهامات متزايدة بارتكاب فظائع.
وأضاف فريمان قائلاً: “بالإضافة إلى ذلك، يتعين على المجتمع الدولي أن يمارس المزيد من الضغوط على جيش أراكان للالتزام بالقانون الإنساني الدولي، ويجب التحقيق بشكل فعال في جميع مزاعم جرائم الحرب التي ارتكبها الجيش في ميانمار أو أي جماعات مسلحة في البلاد”.
وتشير التقارير إلى أن تقدم جيش أراكان نحو بلدة بوثيداونغ في شمال ولاية أراكان أدى إلى إشعال حريق متعمد على نطاق واسع في 17 مايو/ أيار من هذا العام، مما أدى إلى نزوح الآلاف من سكان الروهينجا، وفي 5 أغسطس/ آب الجاري، أسفر هجوم بقنابل من الطائرات المسيرة “الدرون” من قبل جيش أراكان، عن مقتل العشرات من المدنيين الروهينجا الفارين من بلدة مونغدو بالقرب من الحدود مع بنغلادش.
وقال فريمان “إن الصراع المتصاعد بسرعة في ميانمار يشكل سبباً إضافياً يدفع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى إحالة الوضع في البلاد أخيراً إلى المحكمة الجنائية الدولية، ولا يمكن تحقيق أي تقدم دون المساءلة، مضيفاً: “إن مستقبل ميانمار يعتمد على حماية وتعزيز ودعم حقوق الإنسان لجميع الناس في البلاد”.
وأردف: “ويشمل ذلك إلغاء القوانين أو السياسات التمييزية التي تستخدم لتعزيز نظام الفصل العنصري ضد مئات الآلاف من الرجال والنساء والأطفال الروهينجا في أراكان واستعادة حقوقهم في الصحة والتعليم وحرية التنقل”.
وفي الوقت نفسه، تواصل بنغلادش استضافة ما يقرب من مليون لاجئ من الروهينجا في مخيمات في ظروف سيئة للعام السابع على التوالي، وفي العام الماضي، أصبح ما لا يقل عن 12 ألف لاجئ في المخيمات بلا مأوى بسبب الحرائق المدمرة وتأثير إعصار موكا، وأدى النقص الحاد في التمويل إلى انعدام الأمن الغذائي في المخيمات، فضلاً عن أوجه القصور في الرعاية الصحية والتعليم.
وقال فريمان: “يجب على الحكومة المؤقتة الجديدة في بنغلادش إعطاء الأولوية لحماية حقوق الإنسان للاجئين الروهينجا وسلامتهم في المخيمات، ودعم مبدأ عدم الإعادة القسرية، واعتماد سياسة تحترم حقوق الروهينجا”.
ماذا حدث في 25 أغسطس؟
في 25 أغسطس/ آب عام 2017، شن جيش ميانمار هجوماً واسع النطاق وممنهجاً على قرى الروهينجا في ولاية أراكان، وشمل الهجوم عمليات قتل خارج نطاق القضاء وتدمير الممتلكات والاعتداء الجنسي، ونتيجة لما يسمى “عمليات التطهير” التي نفذها الجيش، فرّ أكثر من 740 ألف امرأة ورجل وطفل من الروهينجا من ولاية أراكان الشمالية إلى بنغلادش المجاورة، وإذا أخذنا في الاعتبار موجات العنف السابقة ضدهم، فإن ما يقدر بنحو مليون لاجئ من الروهينجا يعيشون الآن في بنغلادش، وفق تقرير منظمة العفو.
وقالت المنظمة: “إن الهجمات التي وقعت عام 2017 ضد الروهينجا ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية”، وأوصت بالتحقيق مع ما لا يقل عن اثني عشر مسؤولاً كبيراً بسبب أدوارهم في أعمال العنف، بما في ذلك الجنرال الكبير “مين أونج هلاينج”.
وتحقق المحكمة الجنائية الدولية في الجرائم التي ارتكبت في عامي 2016 و2017 ضد الأقلية المسلمة الروهينجا، ولكن فقط تلك التي ارتكبت جزئياً على أراضي بنغلادش أو دول أخرى، لأن ميانمار لم تصادق على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ودعت منظمة العفو الدولية مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى إحالة الوضع الكامل في ميانمار إلى المحكمة الجنائية الدولية، حتى يمكن إجراء تحقيق في جميع الجرائم المرتكبة في ميانمار.
ولم يُحاسب “مين أونج هلاينج” قط، وفي الأول من فبراير/شباط 2021 استولى الجيش على السلطة في انقلاب، وترأس “مين أونج هلاينج” مجلس إدارة الدولة الذي تم إنشاؤه حديثاً، وقد قتل جنود وشرطة وميليشيات مدعومة من مجلس إدارة الدولة أكثر من 5000 مدني في ميانمار منذ انقلاب عام 2021.
ووثقت منظمة العفو الدولية التعذيب والاحتجاز التعسفي والضربات الجوية غير القانونية التي شنها الجيش في ميانمار بعد الانقلاب، وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، دعت المنظمة إلى تعليق واردات وقود الطائرات، الذي يستخدمه الجيش في ميانمار لقصف المدنيين، وفي حين انسحبت العديد من الشركات من سلسلة التوريد بعد أن أدركت المخاطر، استمر وصول الشحنات.
