وكالة أنباء أراكان ANA | ترجمة الوكالة
دعت منظمات حقوقية يوم أمس الثلاثاء تايلاند إلى ضمان تقديم المتهمين بالاتجار بالروهنغيا إلى العدالة بالشكل المطلوب قبل صدور الحكم النهائي في محاكمة كبيرة تتعلق بالاتجار تضم 103 مدعى عليهم.
وكانت السلطات قد اعتقلت مواطنين تايلانديين وميانماريين في عام 2015 بعد اكتشاف مقابر جماعية في الأدغال كانت في الأصل مخيمات استخدمها المتجرون لاحتجاز المهاجرين بالقرب من الحدود بين تايلند وماليزيا.
ودفع الاكتشاف القاتل السلطات إلى إطلاق حملة ضد شبكات التهريب والاتجار، مما أدى إلى فرار المهربين وترك القوارب التي تحمل المهاجرين في البحر. وأدى ذلك إلى أزمة إقليمية شملت ماليزيا وتايلند وميانمار وبنغلاديش وإندونيسيا التي رفضت في البداية السماح للقوارب بالهبوط.
وقد واجهت المحاكمة، التي بدأت في عام 2015، مزاعم بتهديدات ضد الشهود والمترجمين الفوريين ومحققي الشرطة، وسوف تصدر الأحكام النهائية اليوم الأربعاء في محكمة بانكوك ومن المتوقع أن يستمر صدروها ثلاثة أيام.
وتقول جماعات حقوق الإنسان إن الاعتقالات في عام 2015 كانت مجرد غيض من فيض وإن شبكات التهريب والاتجار الإقليمية تواصل العمل دون عقاب.
وقد فر محقق رئيسي في القضية من تايلاند في عام 2015 وطلب اللجوء السياسي في أستراليا مشيرا إلى هناك تهديدات لحياته.
وقالت ايمي سميث، المديرة التنفيذية لمنظمة فورتيفي رايتس، لرويترز يوم الثلاثاء الماضي: “لم نكن دون تحديات، فخلال المحاكمة وجدنا تهديدات ضد الشهود، ورأينا المترجمين الفوريين والمحققين تحت التهديد”.
وأضافت سميث ” لقد وثقنا أيضا الاعتداء الجسدي على الشهود الذين شاركوا في المحاكمة. وعلى الرغم من أن هذه المخالفات لا تبطل الحكم، إلا أنها تثير القلق بشأن عدالة المحاكمة “.
وكان العديد من أولئك الذين تركوا في البحر في عام 2015 من المسلمين الروهنغيا الذين هربوا من الاضطهاد في ولاية أراكان المضطربة في ميانمار التي شهدت تجدد العنف في الأشهر الأخيرة.
وضمن المتهمين في هذه القضية 21 مسؤولا من الحكومة التايلاندية، بمن فيهم جنرال كبير بالجيش. وهم متهمون بالاتجار بالروهنغيا وجنسيات أخرى وقد أنكروا التهم الموجهة إليهم.
وقدمت وزارة العدل التايلاندية في البداية الحماية لنحو 12 شاهدا في المحاكمة ولم تتمكن وكالة رويترز من الاتصال بالوزارة للتعليق عليها يوم الثلاثاء.
