وكالة أنباء أراكان
طالب مبعوث الأمم المتحدة الخاص في ميانمار “توم أندروز” الحكومات الدولية بدعم طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة اعتقال بحق قائد جيش ميانمار “مين أونغ هلاينغ” على خلفية ارتكاب جرائم إبادة بحق الروهينجا.
وقال “أندروز” إن طلب إصدار مذكرة الاعتقال هو خطوة هامة للأمام إلا أنها تحتاج إلى فعل المزيد لضمان محاسبة قائد جيش ميانمار بشكل ناجز على قائمة الجرائم المروعة التي ارتكبها في ميانمار، وذلك حسبما أوردت صحيفة “ذا إيراوادي” الميانمارية، الثلاثاء.
وأكد المبعوث الأممي أنه على الدول أعضاء المحكمة الجنائية الدولية أن تعيد تقييم علاقاتها بالنظام في ميانمار بشكل فوري، وتابع أن “مين أونغ هلاينغ” ليس متهماً بارتكاب جرائم ضد الروهينجا فحسب بل مسؤول أيضاً عن ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في كافة أنحاء ميانمار ويجب أن يتم وقفه ومحاسبته.
كما لفت إلى أن القيود القضائية تمنع القضية في المحكمة الجنائية الدولية من تناول الفظائع الأخرى، بما في ذلك الجرائم التي ارتكبت في أعقاب انقلاب الجيش في ميانمار على السلطة المنتخبة في عام 2021.
وأشارت الصحيفة إلى أن المبعوث الأممي التقى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، الاثنين، في مدينة “لاهاي” التي تستضيف مقر المحكمة في هولندا.
وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية تقدم بطلب لإصدار مذكرة اعتقال بحق “مين أونغ هلاينغ” في نوفمبر الماضي على خلفية مسؤوليته عن ارتكاب جرائم ضد الإنسانية بحق الروهينجا تشمل اضطهادهم وترحيلهم خلال عامي 2016 و2017.
وفي 25 أغسطس من عام 2017، شن جيش ميانمار حملة “إبادة جماعية” بحق أقلية الروهينجا المسلمة في ميانمار قتل خلالها ما لا يقل عن 10 آلاف شخص بينهم أطفال ونساء، فيما تم حرق قرى كاملة وتعرضت النساء لاعتداءات جنسية، وفق ناشطين ومنظمات حقوقية، وهو ما دفع الروهينجا للنزوح بأعداد كبيرة نحو بنغلادش المجاورة التي تستضيف حالياً ما يزيد على مليون منهم يعيشون في ظروف حياتية صعبة داخل مخيمات اللجوء.
